طالب اهالى كفر الشيخ الحاصلين على حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة الصادر بالزام محافظ كفر الشيخ بتسليم مبنى الحزب الوطنى الديمقراطى كاملًَا بما فيها قاعة المؤتمرات ليكون مقرًا لمحاكم مجلس الدولة وازالة الاسوار والفواصل التى اقامها بين المبنى . طالبوا الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة التدخل لالزام المحافظ حكم المحكمة ووضعه موضع التنفيذ . وذكر محمد عبدالله المحامى احد المدعين :" اننا نعيش فى دولة قانون ومؤسسات ان محافظ كفر الشيخ امتنع عمدًا عن تنفيذ حكم المحكمة المشار اليه مما يضر العدالة فى الصميم وترتب عليه الاضرار بمصالح المتقاضين باهل كفر الشيخ وانه فى سبيله ليرفع جنحة مباشرة على المحافظ ورئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لحبسهم وعزلهم من الوظيفة بعد ان نما الى عمله ان المحافظ صرح للمقربين اليه بانهم اتفقوا على عدم تنفيذ حكم المحكمة الحائز على قوة الشئ المضى به . وأضاف :" ان اهل كفر الشيخ يعلقون امانى كبيرة فى عهد الرئيس السيسى على احترام سيادة القانون لانه لا يعقل ان يتحدى المحافظ رغبة الاهالى والقضاء العادل كلمة الله على الارض كما لا يعقل ان يؤثر فى شخص رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لمخالفة احكام القضاء " .