الائتلاف المدني الديموقراطي بالأسكندرية يرفض الإعلان الدستورى المكمل و يرشح 3 شخصيات لمنصب محافظ الاسكندرية

أكد الائتلاف المدنى الديمقراطى بالاسكندرية الذى يضم أكثر من 25 حزب سياسى و حركة ، على حتمية رفض الإعلان الدستوري المكمل وانتهاء أي دور سياسي للمجلس العسكري بحلول 30 يونية 2012.
وركز الائتلاف على ضرورة التأكيد علي ضرورة انتخاب المحافظين ، ودعم الشراكة الوطنية في إدارة شئون البلاد في تلك اللحظة التاريخية في إعادة بناء مؤسسات الدولة ، و قال فى بيان صادر عنه اليوم ” إن الائتلاف معبرا عن القوى المدنية بالأسكندرية والتي تجلت قوتها في نتائج الانتخابات الرئاسية بمرحلتها الأولى، يرشح كل من: المحامي والناشط السياسي “عبدالرحمن الجوهري”، والدكتور “عمر السباخي”- رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأسكندرية، والناشط الحقوقي الدكتور “محمد محفوظ”، لتولي أحدهم منصب محافظ الأسكندرية، دعماً لتولي أولي الكفاءة والخبرة وليس أولي الولاء والانتماء الحزبي، فلن تُبنى مصر إلا عبر تكاتف كل الجهود الوطنية.
و أشار البيان ، الى أن ثورة يناير قد قامت من أجل العيش والحرية والكرامة الإنسانية، و من أجل المساواة بين جميع أفراد الشعب المصري ، و من أجل دولة القانون التي يسود فيها العدل وتتحقق فيها العدالة الاجتماعية وتلك هى الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة التي يحكمها الدستور الذي يقره الشعب صاحب السلطة والسيادة الأولى.
وأضاف البيان ” إن الشراكة الوطنية الحقيقية عبر تكوين مؤسسة الرئاسة بمشاركة القوى والتيارات الوطنية المختلفة بما يضمن تنوعا فكريا يمثل تنوع الشعب المصري ويمنع استحواذ تيار أو فكر على مقاليد الحكم في مصر، فيحقق مصالح الوطن العليا ويتجاوز المصالح الضيقة للأحزاب والتيارات.
مشيراً الى أن تلك الشراكة وما يلزمها من تشكيل حكومة إئتلافية تمثل كافة الأطياف السياسية في المجتمع، هى المخرج الوحيد من الحكم العسكري المستبد والذي يجب أن يبدأ برفض الإعلان الدستوري المكمل بشكل واضح وصريح ذلك الإعلان الذي لا يمثل سوى اغتصابا عسكريا للسلطات وسيطرة بقوة السلاح على مقاليد الحكم في الدولة المصرية “.
و ناشد الائتلاف المدني الديموقراطي بالأسكندرية، الرئيس المنتخب أن يتحمل مسئوليته ويفي بوعده بتفعيل الشراكة الوطنية التي تضمن بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة عبر دستور ديموقراطي بما يحقق المواطنة والمساواة والعدالة ويسهم في بناء الجمهورية الثانية.
وقد وقع على هذا البيان أحزاب الوفد، وغد الثورة، والتحالف الشعبي الاشتراكي، والكرامة، والشيوعي المصري، والخضر، وحركة كفاية، وائتلاف الفنانين والمثقفين، وحملة رقابة بدون تمويل، واتحاد الشباب الاشتراكي، واللجان الشعبية للدفاع عن الثورة.