أحزاب وقوي مدنية وشخصيات عامة تؤسس » التيار الثالث « بين الدولة الدينية والعسكرية

صورة جماعية لمؤسسى » التيار الثالث « اعلنت الاحزاب والقوي السياسية المدنية وبعض الشخصيات العامة المشاركة في مؤتمر تأسيس "التيار الوطني الثالث " عن احترامهم لاختيار الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية مؤكدين علي استمرارهم في النضال والعمل السياسي والجماهيري من أجل استكمال أهداف الثورة .. وأشاروا في مؤتمر صحفي عقد عصر أمس بأحد فنادق وسط القاهرة إلي استمرار الكفاح ضد قوي الاستبداد سواء الاستبداد العسكري او الديني من خلال تأسيس تيار جديد يقوم بدور المعارضة الفعالة والمؤثرة في الدفاع عن الحقوق والحريات العامة ويعلي من قيم العدالة والمساواة أمام القانون .. متعهدين ببناء دولة ديمقراطية مدنية والسعي إلي السلطة في جميع مواقعها سواء في البرلمان أو الرئاسة أو المحليات للوصول لدولة مدنية حديثة تكفل حرية المواطن .
أكد د. عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن التيار أنشئ خصيصا لمواجهة الدولة الدينية والعسكرية لتنفيذ ما دعا له شباب ثورة 25 يناير والسعي للتطبيق العملي لمطالب الثورة بإسقاط النظام وإنشاء الدولة الديمقراطية المدنية .. مشيرا إلي أن الأحزاب والشخصيات العامة تسعي الآن لتنظيم تيار ذو مصداقية وقواعد محددة يلقي قبول الشارع المصري ونستطيع من خلاله التصدي لمحاولات السعي لتغيير هوية الدولة .
فيما تساءل محمد العدل ممثل عن حملة حمدين صباحي عن موقف القوي السياسية الحاضرة في هذا الاجتماع الموقعين علي البيان من سيطرة التيار الديني أو العسكري قائلا " إما مع الاستبداد أو ضد الاستبداد " .. ووجه دعوته للمشاركين في هذا التيار إلي أن يتعلموا جيدا من التجارب السابقة .. مشددا علي أنه هناك فرق بين النخبة والنكبة فأدركوا هذا جيدا .
وأضاف جورج إسحاق الناشط السياسي بحركة كفاية أن هذا التيار هو الفرصة الأخيرة لتوحد القوي المدنية لكي نخوض معركة مصر الديمقراطية في انتخابات المحليات والبرلمانية والرئاسية من خلال قوائم موحدة تلقي قبول المواطنين .. ووضع إسحاق دم الشهداء في رقبة هذا التيار .
وأشار د. عمرو حمزاوي الي أن التيار الثالث يشكل معارضة ديمقراطية بناءة تحاول الدفاع عن دولة القانون مؤكدا علي رفضه للاعلان الدستوري المكمل الذي ينتقص من صلاحيات رئيس الجمهورية المنتخب في ممارسة الشأن العام والشأن السياسي .. مشددا علي أن المعركة الآن هي وضع الدستور وتسليم حقيقي للسلطة وأن التيار الآن يحاول جاهدا تكوين تكتل واحد مع جميع الرموز والقوي الوطنية الآخري لتكوين نواة ديمقراطية للخروج من ثنائية تنازع عليها طرفان طيلة العقود الماضية وهما التيار الديني في مواجهة العسكري .
وأكد د. عبد الجليل مصطفي عضو الجمعية الوطنية للتغيير تضامنه مع فكرة توحد القوي الوطنية في تيار مدني جامع يدعو إلي إعلاء دولة القانون التي تحترم الأديان والحريات والتي لا تستخدم الدين ذريعة لتمرير الأخطاء السياسية مشيرا إلي أنهم لن يسمحوا للفاشية الدينية أو العسكرية أن تسيطر علي مقاليد الأمور في مصر قائلا : " مدنية الدولة خط أحمر لا رجعة فيه " .
وعلق عبد الجليل مصطفي علي ظهوره في مؤتمر الاصطفاف الذي عقد قبل إجراء جولة الإعادة في الانتخابات الرئاسية لدعم الدكتور محمد مرسي مرشح حزب االحرية والعدالة آنذاك ورئيس الجمهورية الحالي أنه تضامن ضد مرشح النظام السابق بهدف نبذ الفرقة والانشقاق الذي سيطر علي الشارع المصري مؤكدا أنهم حصلوا خلال المؤتمر علي تعهدات مكتوبة من الدكتور محمد مرسي بأن تكون هناك شراكة وطنية ومشروع وطني جامع وفقا للدستور والقانون يمثل فيها النساء والأقباط والشباب الذي تم إقصاؤه كما تضمنت التعهدات أن تضم مؤسسة الرئاسة ممثلين لقوي التيار المدني التي برزت في الفترة الماضية وتشكيل حكومة ائتلافية يرأسها شخصية وطنية .
ودعا الدكتور حسام عيسي الفقية الدستوري جموع الشعب المصري للالتفاف حول دعاوي الدولة المدنية التي تبني علي تفعيل القانون بين ابناء الوطن الواحد دون النظر للاختلافات العقائدية .. ونفي عيسي تلقية أي اتصالات بشأن تولي منصب نائب الرئيس محمد مرسي .
كما وصف الدكتور السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية التيار الثالث بأنه الناطق باسم السواد الأعظم من غالبية المصريين وخاصة حزب الكنبة الذي يشكل أغلبية الشعب المصري .. مؤكدا أن نجاح الثورة متوقف علي تحولها إلي مؤسسات فعلية إلي أرض الواقع .. مشيرا إلي أن القوي المدنية أخطأت بعدم الاتحاد والتكتل ولكن الآن يجب أن نتدارك الموقف .
وتسائل الدكتور نور فرحات عن شكل الدولة المدنية التي يتحدث عنها أيضا التيار الديني مؤكدا علي اختلاف الرؤي حول تفسير مدنية الدولة مشيرا الي أن الدولة المدنية التي يريدونها هي دولة الحقوق والحريات العامة والالتزام بجميع الاتفاقيات الدولية وإزالة التمييز بين فئات الشعب وترسيخ دولة المساواة أمام القانون وحماية الحقوق والحريات العامة بالاحتكام إلي نصوص منضبطة بالدستور والقانون وليست نصوصا وفقا لتفسيرات دينية أو أهواء ورؤي شخصية .
ونفي فرحات ما تم تداوله علي مواقع التواصل الاجتماعي عن مشاركته في وضع الإعلان الدستوري المكمل مشيرا إلي أن هذا الكلام عاري تماما من الصحة وأن البيان الذي يتم تداوله مزور لأنه كان في هذه الفترة في رحلة خارج البلاد وتحديدا في بكين .
وقع علي البيان احزاب الكرامة والتحالف الشعبي والاشتراكي المصري والجمعية الوطنية للتغيير وجبهة الابداع وحزب المساواة والتنمية وحزب الدستور تحت التأسيس وحملتا المرشحين السابقين لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي وخالد علي كما وقع عدد من الشخصيات العامة سمير مرقص وبهاء طاهر ويوسف القعيدي وسامح مكرم عبيد .