مصر تؤكد رفضها التام للتصعيد الإسرائيلى غير المسئول فى الأراضى الفلسطينية

وزارة الخارجية المصرية
أكدت مصر أنها ترفض تماماً التصعيد الإسرائيلي غير المسئول في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، والذي يأتي في إطار الاستخدام المفرط وغير المبرر للقوة العسكرية ، وما يترتب عليه من إزهاق لأرواح المدنيين الأبرياء ويمثل استمراراً لسياسات القمع والعقاب الجماعي.
وطالبت مصر – فى بيان صادر عن وزارة الخارجية صباح اليوم الجمعة- الجانب الإسرائيلي بضبط النفس وتحكيم العقل ومراعاة البعد الإنساني أخذاً في الاعتبار أنها قوة احتلال عليها التزامات قانونية وأخلاقية بحماية المدنيين.
كما شددت مصر على أنه لم يعد من المقبول أن تستمر وتتزايد معاناة الشعب الفلسطيني بسبب سياسات الفعل ورد الفعل غير المسئولة دون الانتباه إلى آثار ذلك على المدنيين الأبرياء من أبناء هذا الشعب الشقيق، وهو الذي يفرض مسئولية كبيرة علي كافة الإطراف من ضبط النفس والتزام السبل اللازمة لإنهاء هذه المعاناة.
وأهابت بالمجتمع الدولي سرعة التدخل وتحمل مسئوليته للعمل علي إنهاء هذا العدوان ، والحيلولة دون سقوط المزيد من الضحايا ، ووقف أية أعمال تصعيدية لن يكون لها سوى تبعات سلبية وعواقب وخيمة على المدنيين ، وبما لا يوفر أي مناخ موات لاستئناف المفاوضات مستقبلاً لتسوية القضية بالطرق السلمية ، ووفقاً للمرجعيات وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
وأكدت مصر مواصلة اتصالاتها المكثفة بكافة الأطراف المعنية لوقف العنف ضد المدنيين الأبرياء ، واستئناف العمل باِتفاق الهدنة المُبرم في نوفمبر 2012 ، وأعربت عن أسفها لما تواجهه تلك الاتصالات والجهود الجارية منذ عشرة أيام من تعنت وعناد ، لا يدفع ثمنه سوى المدنيون الأبرياء ويخدم مصالح بعيدة كل البعد عن مصالح الشعب الفلسطيني ؛ وأهابت بالأطراف المعنية تحكيم لغة العقل والارتقاء إلى مستوى المسئولية ، وعدم تحميل الشعب الفلسطيني بأكمله نتائج تلك السياسات.
وأعادت مصر التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية ، التي كانت وستظل محتفظة بمكانتها في السياسة الخارجية لمصر ، باعتبارها قضية العرب المحورية ، ومساندتها الكاملة للشعب الفلسطيني الشقيق الذي لا يزال يرزح تحت نير الاحتلال لأكثر من ستة عقود ، دون وجود بادرة أمل في تحقيق تطلعاته المشروعة التي كفلها القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.