ماعت: الحكم المحلي وحرية التنظيم والسلام المجتمعي على رأس أولويات الإصلاح

تدعو مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان كافة أطراف العملية السياسية في مصر في هذه المرحلة الحرجة إلى مد يد العون للرئيس الجديد على أرضية من التوافق الوطني والمصالحة الشاملة ونبذ المصالح الحزبية والفئوية الضيقة وإعلاء المصلحة الوطنية وتطلعات الشعب المصري العظيم.
حيث قالت في بيان لها أن” بعد عام ونصف من الزخم الثوري ، وبعد (60) عاما من إعلان الجمهورية في مصر حصل الشعب المصري على حقه في اختيار من يحكمه في انتخابات لم تغب عنها الحرية والنزاهة كما رصدناها بعين حقوقية خلال عملية انتخاب رئيس الجمهورية رغم ما شهدته من بعض المخالفات والتجاوزات ، وهو في كل الحالات أمرا يحسب لصالح المؤسسات التنفيذية والقضائية التي أدارت هذه العملية .
وها هي مصر الآن تجني ثمار صبرها الطويل وتحتفل برئيسها الأول بعد الثورة ، ومن ثم وجب على كل طرف فاعل في هذا المجتمع أن يضع أمام الرئيس الجديد رؤيته لقضايا الإصلاح ذات الأولوية وذلك من منطلق المسئولية التشاركية لهذه الأطراف في تحمل تحديات المرحلة المقبلة .
ومن منطلق هذه القناعة ترى مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان أن تضع أمام الرئيس الجديد ” الدكتور محمد مرسي ” رؤيتها للقضايا ذات الأولوية في منظومة الإصلاح المنشودة ، وهي أولويات توصلنا إليها نتيجة عمل حقوقي مع الناس وبين الناس على مدار سبع سنوات متواصلة .
الأولوية الأولى :- هي تلك المتعلقة بإصلاح منظومة الحكم المحلي وتطوير التشريعات المنظمة للإدارة المحلية وإعادة بناء مؤسسات الحكم المحلي التنفيذية والشعبية على أسس من الديمقراطية والشفافية والمحاسبية والمشاركة الكاملة للمواطنين في إدارة شئونهم العامة والتصرف في مواردهم بالشكل الذي يقابل احتياجاتهم الفعلية ويلبي تطلعاتهم إلى حياة أفضل ويستجيب لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية التي أهدرت على مدار سنوات عديدة نتيجة سياسة الإقصاء والتهميش وغياب الديمقراطية وإهدار الموارد .
الأولوية الثانية :- هي تلك المتعلقة بإزالة القيود المعوقة لحرية التنظيم في مصر وتحرير العمل الأهلي من سيطرة الحكومة من خلال تغيير القوانين الحاكمة وإقرار آليات جديدة ديمقراطية وكفؤة لتكون هي المرجعية في إشهار ومحاسبة تنظيمات العمل الأهلي ، وعلى الرئيس الجديد أن يضع نصب عينيه المبادئ الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان ذات الصلة في هذا الشأن
الأولوية الثالثة :- هي تلك المتعلقة بحماية وتعزيز أسس السلام المجتمعي والمواطنة ومناهضة أشكال التمييز ضد أيا من الفئات الاجتماعية ، وهو ما يستلزم تطوير تشريعات مناهضة التمييز وتفعيل ما هو قائم منها وإزالة أسباب الاحتقان في النسيج المجتمعي المصري ودعم مبادرات التعليم المدني ونشر ثقافة المواطنة والحوار وقبول الآخر وإجراء تغييرات جذرية على مناهج التعليم والخطاب الإعلامي والخطاب الديني
الأولوية الرابعة :- هي مراجعة موقف مصر من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان والتصديق على ما لم نصدق عليه من هذه الصكوك ، وكذلك متابعة تقييم الآليات الدولية لحماية الحقوق الإنسان للوضع الحقوقي في مصر والعمل على الالتزام بتوصيات هذه الآليات ، وتشير مؤسسة ماعت بشكل خاص إلى تعهدات مصر أمام آلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2010 وهي الآلية التي ستخضع لها مصر بعد أقل من عامين من الآن .