منظمات حقوقية تطالب بالتحقيق فى الاعتداءات على محتجزات سجن القناطر

طالب عدد من المنظمات بفتح تحقيق فوري في ادعاءات التعرض للضرب والتعذيب ضد مجموعة من المحتجزات في سجن القناطر,كما طالبت بعرضهن على الطب الشرعي واتخاذ إجراءات سريعة من أجل حمايتهن من التعرض للاعتداء.
وأضافت المنظمات ,فى بيان مشترك,الاثنين,أن هذه الادعاءات بالتعذيب ستضاف إلى سجل من سوء معاملة السجناء والسجينات السياسيين في مصر،حيث شهدت الأسابيع الثلاثة الماضية ادعاءات مختلفة عن عنف تمت ممارسته تُجاه سجناء سياسيين في كلٍّ من سجون وادى النطرون و كوم الدكة.
وذكر البيان أن أهالي المحتجزات وجدوهن في حالة جسدية ونفسية سيئة لدى زيارتهم يوم 10 يونيو، حيث بدأ استخدام العنف ضدهن عقب مشادة كلامية بين إحدى الحارسات وإحدى المعتقلات السياسيات،مضيفاً:"تم احتجاز سبع عشرة فتاة، تم اعتقالهن في أعقاب مظاهرات بجامعة الأزهر،و في أعقاب أحداث عنف سياسية أخرى معظمهن محتجزات احتياطيًّا,فضلاً عن حرمانهم من الحصول على رعاية طبية"-وفقاً لشهادات الاهالى.
وطالبت المنظمات بالسماح لوفد تابع لها بزيارة السجون ومقار الاحتجاز ومقابلة أصحاب شكاوى التعذيب,موضحة أن وزير الداخلية قد أعلن منذ أشهر عن دعوته منظمات حقوق الإنسان للقيام بهذه الزيارة، ولكن الدعوة لم توجه بالفعل ولم تصل إلى المنظمات المستقلة التي طالبت بالزيارة.
وأوضح البيان أن هذه الانتهاكات تتعارض مع الضمانات الدستورية,والتزامات مصر الدولية كاتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب ,واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة،التي تمنع أية ممارسة للعنف ضد النساء وتُلزم بالتحقيق في شكاوى التعذيب و العنف.
يذكر أن المنظمات الموقعه على البيان هى:المبادرة المصرية للحقوق الشخصية,مؤسسة المرأة الجديدة,مركز النديم للتأهيل النفسي لضحايا العنف,مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان,مؤسسة قضايا المرأة المصرية,نظرة للدراسات النسوية,مؤسسة حرية الفكر والتعبير,الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان,مصريون ضد التمييز الديني.