ينضم اليوم الأحد المئات من الأسرى الفلسطينيين إلي الإضراب عن الطعام المفتوح الذي يقوم به المعتقلون الإداريون في جميع السجون الإسرائيلية منذ 39 يوما ضد قانون الاعتقال الإداري، وذلك في خطوة إلي التصعيد ليصل عدد المضربين إلي ما يقرب من 1400 – 1500 أسير. وقال وزير شئون الأسرى والمحررين عيسى قراقع – في تصريحات إذاعية صباح اليوم – إن "هناك العديد من الأسرى داخل المستشفيات الإسرائيلية وحياتهم أصبحت مهددة بالخطر الشديد، وأنه في ظل عدم تجاوب إدارة السجون وحكومة إسرائيل مع مطالبهم واستخدام أساليب القمع على المضربين لوقف الإضراب حتى لو كان بطريقة دموية يأتي هذا التصعيد من قبل الأسرى الذين بدأوا ينضمون على شكل أفواج إلي جانب زملائهم المضربين ومساندتهم". وأضاف أن "في مثل هذا الإضراب وفي ظل هذه الإجراءات الإسرائيلية القاسية قد تحدث كارثة أو مأساة في حق الأسرى المضربين ولذلك وجهنا نداءات بالضغط السياسي الأكبر على الجانب الإسرائيلي حتى لا نفاجيء بأخبار سيئة جدا مما يتعرض له الأسرى في سجون الاحتلال". وحول احتمال إلغاء وزارة شئون الأسرى وتحويلها إلي هيئة تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية حتى تكون منفصلة عن أي تأثيرات داخل أي حكومة، أكد الوزير أن هناك حديثا جديا في هذا الموضوع، مشيرا في الوقت ذاته إلي أنه لا يفضل أن يتم ذلك على أساس أن وزارة الأسرى هي عنوان سياسي ووزارة سيادية وتمثل قضية مهمة جدا بالنسبة للمجتمع الفلسطيني. ووصف قراقع الحديث عن إلغاء وزارة شئون الأسرى في هذه الأوقات "بالخطأ"، خاصة أن قضية الأسرى في هذه الأوضاع ملتهبة جدا. وتابع أنه "يقدر ويعلم الضغوطات الكثيرة التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية بسبب وقوفها إلي جانب المعتقلين وأسرهم"، معتبرا أنه "عليهم أن يواجهوا مثل هذه الضغوط التي تحمل أبعادا سياسية أخرى وتحاول أن تهمش قضية المعتقلين وأن تتعامل معهم وفق المفاهيم الإسرائيلية". وأوضح الوزير أن النقاش حول إلغاء الوزارة لم يحسم حتى الآن، قائلا إنه "يفضل عدم المساس برمزية وزارة شئون الأسرى خاصة أنه على مدار السنوات السابقة أصبحت قضية الأسرى تعتبر من القضايا التي فرضت نفسها على الأجندات المحلية والدولية". يذكر أن الأسرى الإداريين يواصلون إضرابهم على الطعام لليوم 39 على التوالي ضد الاعتقال الإداري وذلك في ظل فرض قوات الاحتلال رزمة من العقوبات بحق الأسرى المضربين تمثلت بحرمانهم من الزيارة، والخروج للفورة، وسحب جميع مقتنياتهم، كما أقدمت على عزلهم بشكل كلي عن العالم الخارجي، كما نقلت مصلحة سجون الاحتلال ما يقارب 80 أسيرا للمستشفيات المدنية بعد تدهور أوضاعهم الصحية، خاصة من بدأوا إضرابهم منذ 24 أبريل الماضي، وذلك وفقا لبيان نادي الأسير الفلسطيني.
