حقوق الانسان بالأمم المتحدة تدين الانقلاب العسكرى فى تايلاند

أعلنت مافى بيلاى المفوضة السامية لحقوق الانسان بالامم المتحدة فى بيان لها فى جنيف بعد ظهر اليوم الجمعة عن ادانتها للانقلاب العسكرى فى تايلاند مطالبة باستعادة سيادة القانون وضمان احترام حقوق الانسان وقالت المسؤولة الاممية ان مكتبها يتابع الاضطرابات السياسية فى تايلاند على مدى الشهور الخمسة الماضية معربة عن قلقها البالغ ازاء ماوصفته بالاستبدال القسرى للحكومة المنتخبة وفرض الاحكام العرفية وتعليق الدستور واعلان تدابير الطوارئ التى تقيد حقوق الانسان .
بيلاى اضافت انه ومنذ يوم امس الخميس صدر اكثر من 21 اعلانا وثلاثة اوامر من الهيئة الجديدة التى استولت على السلطة من الحكومة المؤقتة منها ستة اعلانات تقيد بشدة حرية التعبير وحرية التجمع بما فى ذلك الرقابة على جميع وسائل الاعلام واغلاق محطات التليفزيون وحظر المعلومات الهامة والقيود على الانترنيت وحظر التجمعات السياسية لاكثر من 5 اشخاص اضافة الى الاعلان الحادى عشر الذى علق الحقوق والحريات الدستورية وقالت بيلاى ان الاعتقال العسكرى لكبار السياسيين والمدنيين فى تايلاند امر مزعج للغاية وانه يتوجب الافراج عنهم فورا .
المفوضة السامية طالبت السلطات فى تايلاند التأكد من الوفاء بالتزامات تايلاند بموجب القانون الدولى لحقوق الانسان وبخاصة العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذى يحد بشكل صارم من تطبيق سلطات الطوارئ وقالت ان اتخاذ اية تدابير لاتتقيد باحكام العهد لابد وان تكون استثنائية ومؤقتة ومحدودة الى الحد الذى تقتضيه ضرورات الموقف .