البرلمان اللبناني يعقد أول جلساته لانتخاب رئيس جديد

ارشيفية
بالبرلمان اللبناني الاربعاء أول جلسة له لانتخاب رئيس للجمهورية، لكن المحللين والسياسيين يستبعدون أن يحسم اسم الرئيس خلال هذه الجلسة، بحسب ما افادت الوكالة الفرنسية لا بل يخشون الوصول الى طريق مسدود نتيجة الانقسام الحاد في البلاد حول موضوعين اساسيين: سلاح حزب الله والنزاع السوري.
والمرشح الوحيد المعلن حتى الآن هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي الى قوى" 14 آذار " المناهضة لحزب الله ودمشق، لكنه لا يملك فرصة حقيقية بالفوز. كما يصعب التنبؤ ما إذا كان اسم الرئيس هو من الأسماء الاخرى المتداولة في الأوساط السياسية والإعلامية، أو من خارجها.
وتأتي الجلسة في وقت يعاني لبنان من تداعيات النزاع في سوريا المجاورة، إذ يستضيف أكثر من مليون لاجىء سوري فروا من أعمال العنف المتواصلة منذ ثلاث سنوات، وشهد خلال الأشهر الماضية تفجيرات وتوترات أمنية متنقلة بين مجموعات مسلحة موالية للنظام السوري وأخرى متعاطفة مع المعارضة السورية. وتتزامن مع ارتفاع وتيرة الانتقاد لحزب الله الذي يقاتل الى جانب قوات النظام السوري، ويتهمه خصومه باستخدام سلاحه لفرض ارادته ومواقفه على الحياة السياسية اللبنانية.
وتقول عميدة كلية العلوم السياسية في جامعة القديس يوسف فاديا كيوان لوكالة فرانس برس "الامر شبه المؤكد، انه لن يتم انتخاب اي رئيس في الدورة الاولى. لن يتمكن اي مرشح من الحصول على ثلثي اصوات مجلس النواب" المؤلف من 128 عضوا.
وينص الدستور على ان ينتخب رئيس الجمهورية الذي ينتمي، بموجب الميثاق الوطني، الى الطائفة المارونية، "بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الاولى، ويكتفى بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي". واوضح رئيس المجلس النيابي نبيه بري ان النصاب القانوني المطلوب لجلسة الانتخاب هو ثلثا اعضاء المجلس في كل الدورات.
وغالبا ما خضع اختيار الرئيس لاملاءات خارجية، او على الاقل لتدخلات من دول مختلفة تملك مصالح معينة في لبنان. وتمكنت دمشق من فرض رؤساء موالين لها منذ انتهاء الحرب الاهلية (1975-1990) وحتى تاريخ انسحاب جيشها من لبنان العام 2005 بعد ثلاثين سنة من التواجد.