مع استبعاد الحسم من الجولة الأولي

البرلمان اللبناني يبدأ عملية انتخاب رئيس جديد للبلاد

الصندوق الذى سيتم من خلاله انتخاب رئيس لبنان الجديد داخل البرلمان اللبنانى
يعقد البرلمان اللبناني اليوم أول جلسة له لانتخاب رئيس الجمهورية لكن المحللين والسياسيين يستبعدون ان يحسم اسم الرئيس خلال هذه الجلسة ويخشون الوصول إلي طريق مسدود نتيجة الانقسام الحاد في البلاد حول سلاح حزب الله والنزاع السوري. وينص الدستور علي أن ينتخب رئيس الجمهورية الذي ينتمي بموجب الميثاق الوطني إلي الطائفة المارونية بالاقتراع السري بأغلبية الثلثين من أعضاء مجلس النواب البالغ عددهم 128 عضوا في الجولة الأولي وإذا فشل أي من المرشحين في الحصول علي هذه النسبة يكتفي بالأغلبية المطلقة في الجولات اللاحقة. والمرشح الوحيد المعلن حتي الأن هو رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع المنتمي إلي قوي 14 آذار المعارضة لحزب الله والتي يعد سعد الحريري أبرز أركانها. لكن جعجع وهو من أشد خصوم حزب الله لا يملك فرصة حقيقية في الفوز في جلسة اليوم ووصفه النائب نواف الموسوي من حزب الله بأنه مرشح "الانقسام والتقسيم". وينقسم المجلس النيابي بشكل شبه متساو بين قوي 14 آذار وبين حزب الله وحلفائه وبينهم كتلة الزعيم المسيحي ميشال عون الذي يعتبر أبرز مرشحي هذا الفريق المعروف باسم قوي 8 آذار ولا يتمتع أي من الطرفين بالأكثرية المطلقة. وتوجد مجموعة ثالثة من النواب تضم حوالي 10 نواب تتوزع بين كتلة الزعيم الدرزي وليد جنبلاط وبعض المستقلين. وغالبا ما خضع اختيار الرئيس اللبناني لتدخلات من دول مختلفة تملك مصالح في لبنان وتمكنت سوريا من فرض رؤساء موالين لها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 وحتي انسحابها من لبنان عام 2005. ويري محللون أن التحدي هذه المرة سيكون إقليميا بين السعودية وإيران وسوريا لأن الرئيس القادم سيحدد المسار الذي ستتخذه ملفات أساسية مثل سلاح حزب الله الموالي لنظام الرئيس السوري بشار الأسد. وإلي جانب جعجع وعون تتداول وسائل الإعلام أسماء مرشحين آخرين يتكرر طرح اسمائهم عند كل استحقاق رئاسي هم الرئيس السابق أمين الجميل والنائبان بطرس حرب وروبير غانم من 14 آذار والنائب سليمان فرنجية المعروف بصداقته لبشار الأسد. كما طرحت أسماء مثل قائد الجيش جان قهوجي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلا أن انتخاب أحدهما يتطلب تعديل الدستور الذي يمنع ترشح كبار الموظفين للرئاسة ما لم يقدموا استقالاتهم قبل سنتين من الانتخابات إلا أن هناك شبه إجماع بين الأطراف السياسية علي رفض تعديل الدستور.