قال حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في نداء له اليوم وجهه إلي كل القوي السياسيه والشعبيه أن البلاد شهدت مستجدات خطيرة بداية من صدور قرار وزير العدل بمنح الضبطية القضائية لضباط وضباط صف الجيش، والمخابرات الحربية ،واستعادة المجلس العسكري للسلطة التشريعية بعد صدور حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب، ولما كانت هذه التطورات في جوهرها انقلاب عسكري يمكن المجلس العسكري من الاستمرار في حكم البلاد رغم وعوده السابقه بتسليم السلطه في نهاية يونيو، و مواصلة سياسته الرامية إلى الحفاظ على النظام القديم التي انتهجها منذ تولي ادارة البلاد. وجاء فى نص البيان أنه لما كانت هذه التطور تشكل تهديدا خطيرا للثورة، وتمثل عائقا أمام التطور الديمقراطي للبلاد مما يتطلب ضرورة توحيد صف القوى السياسية و الشعبية و المجتمع المدني استعدادا للمواجهة القادمه بين قوي الثوره والقوي المضاده التي تستعيد تطلعها الي تصفية الثوره وادراكا منا لخطورة الموقف يوجه حزب التحالف الشعبي الأشتراكي الدعوة لكل القوى السياسية و الشعبية و شباب الثوره ومنظمات المجتمع المدني،التي تريد الحفاظ على الثورة واستمرارها حتي تحقق أهدافها، لعقد اجتماع موسع من اجل التفاعل مع الأحداث الجارية، وبلورة رؤيه سياسيه متكامله لمواجهة قوي الثوره المضاده من خلال أوسع جبهة ممكنه لقوي الثوره تستهدف تحقيق أعلى تنسيق ونضال مشترك من أجل استمرارالثوره وتحقيق أهدافها