وزارة الري : استمرار حالة الطوارىء لمواجهة الأمطار والسيول

أمطار غزيرة – ارشيفية
أعلنت وزارة الموارد المائية والرى استمرار حالة الطوارىء ورفع درجات الاستعداد القصوى بجميع الإدارات وبالتنسيق مع المحافظات من أجل اتخاذ كافة التدابير اللازمة والأعمال الواجب تنفيذها على كافة شبكات المجارى المائية، وذلك لمواجهة احتمالات تساقط مزيدا من الأمطار والسيول.
وصرح دكتور محمد عبد المطلب وزير الموارد المائية والري بأنه يجرى العمل على قد وساق من أجل إصلاح وتطهير المخرات وسدود الإعاقة التى لحقت أضرار بالكثير منها خاصة في محافظات الصعيد، مشيرا الى ان هناك غرف عمليات وفرق عمل لمتابعة هبوط الأمطار وحركة مياه السيول على مدار 24 ساعة وإلغاء الإجازات خلال موسم الأمطار.
وأكد أن الوزارة تقوم بالمتابعة المستمرة لحصر التلفيات الناجمة عن السيول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لإصلاح المنشآت التى تخص الوزارة وإخطار باقى الهيئات والمصالح بالخسائر التى قد تكون حدثت جراء السيول. كما يجرى التنسيق مع هيئة الارصاد الجوية ومعهد بحوث الموارد المائية للتنبؤ بالسيول قبل حدوثها إلى جانب إعداد خرائط تفصيلية للمناطق المهددة والأكثر تعرضاً لمخاطر السيول والأودية النشطة والحصول على أى بيانات أخرى لتحديد مسار المياه داخل الأودية بدرجاتها المختلفة وحتى المصب.
ونوه عبد المطلب بأهمية العمل على الإستفادة من مياه السيول عن طريق تخزينها داخل الخزان الجوفى أو نقلها من المناطق التى تتجمع بها إلى مناطق أخرى قد تكون أكثر احتياجا لها.
كان وزير الرى قد شدد في تصريح له أمس على حرص الدولة على الوقوف بجانب الأهالى، وصرف تعويضات للمتضررين بالتنسيق مع المحافظات وإعادة بناء وتأهيل واصلاح السدود والمخرات المتضررة وزيادة عددها، مضيفا أن الأضرار التى تسببت فيها السيول بمحافظات الصعيد مؤخرا أقل من التى حدثت عام 1994.
وأوضح الوزير أن السيول ظاهرة طبيعية تحدث في الكثير من دول العالم، ولا يمكن إيقافها ومن المهم التعامل فيها وتقليل إخطارها لافتا إلى أنه قرر إعادة تأهيل سدود الإعاقة الحالية ودراسة إنشاء سدود أخرى جديدة لضمان عدم وصول السيول واستخدامها فى شحن الخزان الجوفي مع استمرار أعمال التطهير طوال العام وإزالة المساكن المقامة على مخرات السيول بالمخالفة.
في الوقت نفسه، صرح المهندس محمد بلتاجى رئيس مصلحة الرى، بأنه تمت زيادة المنصرف من مياه النيل خلف السد العالى بمقدار 10 ملايين متر مكعب ليصبح 155 مليون متر مكعب لتوفير الاحتياجات المائية لمحطات مياه الشرب التى تصل احتياجاتها اليومية إلى 25 مليون متر مكعب بإجمالى 9.5 مليار متر مكعب سنويا، بالإضافة إلى توفير مياه الرى لمساحة 8.5 مليون فدان.