نائب وفدي يحذر من تجاهل الحكومة للفلاح المصري وانهيار الثروة الزراعية

تقدم النائب مصطفى النويهى عضو مجلس الشعب عن حزب الوفد بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة بشأن المعاناة الشديدة التى يعانيها فلاحو الغربية من الإهمال العمدي من جميع القطاعات الحكومية.. ومشاكلهم وطلباتهم تذروها الرياح.. دون صوت يجذبهم نحو الطريق الصحيح وقال النويهى فى محافظة الغربية أكثر من 150 ألف فلاح معرضون للسجن بسبب مخالفات الأرز، وأسرهم وعائلاتهم يتعرضون للهلاك والتشرد بذنب لم يقترفوه بسبب غرامات مخالفات الأرز والتي تبلغ حوالى 1500 جنيها لكل فدان زراعى .
وأكد النويهى أن الفلاحين دائما هم الطبقة المنسية من كل طوائف الشعب ودائما يدخلون السجن من أجل توفير طعام غيرهم .
وطالب بالتدخل فورا من أجل رفع الظلم عن الفلاح المصرى ومساندته لمقاومة غلاء الأسعار الفاحش والقدرة استكمال مسيرة تعليم أولاده والعمل على توفير بدلات مادية له من قبل الدولة حيث أن الفلاح المصرى لا دخل له ويقوم بتكاليف نفقات الزراعة على حساب الخاص الذى يقترضه من البنوك والسلف التى تؤدى فى النهاية إلى سجنه لعدم مساندته من الحكومة وتخليلها عنه .. فى حين أن الدول الأخرى تتحمل نفقات الزراعة وتمنح الفلاح دخل شهرى.
وطالب النويهى بتعويض قرية أبشواي الملق مركز قطور أولي قري محافظة الغربية التى تساعد فى دعم الاقتصاد المصري في الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان، والتي يصل تعداد الثروة الحيوانية بها أكثر من 250 ألف رأس، وتصل مساحتها الزراعية نحو 4 آلاف فدان، ويقوم معظم نشاط الأهالي علي تربية الماشية، هذه القرية المنكوبة كما أطلق أهلها أنفسهم عليها بسبب انتشار مرض الحمي القلاعية ببلدتهم حيث لا يخلو منزل بالقرية من تربية الماشية إلي جانب المزارع واليوم لا نعرض لمشاكل مرض الحمي القلاعية أو آلاف الرؤوس التي ماتت نتيجة المرض والاهمال لكننا ندق ناقوس الخطر لتسعير الأدوية البيطرية لأنها غير مسعرة تسعيرة جبرية مما أدي إلي تحكم تجار الأدوية بالأسعار وبالماشية، جميع منافذ بيع الأدوية البيطرية عبارة عن محلات بقاله وليست مرخصة ولا تخضع للإشراف البيطري.