النهوض ب 150 محكمة في إطار برتوكول تعاون بين الاتصالات والأعلى للقضاء

مجلس القضاء الأعلى
شهدت اليوم دار القضاء العالي توقيع اتفاقية تعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برئاسة المهندس عاطف حلمي و المجلس الأعلى للقضاء برئاسة المستشار حامد عبد الله وذلك في مجالات خدمات الإنترنت فائق السرعة "البرودباند" وذلك في إطار الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء وذلك للتحول نحو المجتمع الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تفعيل أحدث أدوات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودمجها في منظومة العمل بالجهاز الإداري للدولة، وتقديمها للمواطنين في صور رقمية تواكب أحدث معطيات العصر الحديث.
وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار نشر خدمات إستراتيجية الإنترنت فائق السرعة التي أطلقتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات واعتمدها مجلس الوزراء كمبادرة قومية تخدم كافة قطاعات الدولة في جلسته رقم 19 بتاريخ 3 ديسمبر 2013 والعمل على تعميمها على كافة قطاعات وأجهزة الدولة من خلال التعاون مع الوزارات الأخرى لنشر جميع خدماتها على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا العالمية، ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار قواعد المنافسة الحرة.
حيث يتضمن بروتوكول التعاون مع المجلس الأعلى للقضاء قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالنهوض بخدمات عدد (150) محكمة علي مستوى الجمهورية وتطوير عدد كبير من القطاعات بالنيابة العامة من خلال تطويرها تكنولوجياً.
وتأتي هذه الاتفاقيات تحت مظلة المشروع الاسترشادي لنشر خدمات المبادرة القومية للانترنت فائق السرعة والتي تستهدف المرحلة الأولى منها إلى توصيل خدمات الانترنت فائق السرعة إلى 1062 مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، و340 مستشفى ومركزاً طبياً تابعة لوزارة الصحة، و8 مراكز بحثية لوزارة البحث العلمي، و896 مركز شباب، و27 موقعاً لوزارة القوي العاملة وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص.
وتبلغ استثمارات المرحلة الأولى للمبادرة نحو 17 مليار جنيه معتمدة على نظام الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي، على ألا يتعدى نصيب الطرف الحكومي (10% – 15%) لتنفيذ المرحلة الأولى من هذا المشروع القومي الذي سيعود بالفائدة التنموية والمجتمعية على كافة القطاعات في مصر
يذكر أن مجلس الوزراء قد شهد منذ أيام التوقيع على عدد من الاتفاقيات المماثلة بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزارات التربية والتعليم، والشباب، والقوى العاملة والهجرة، والبحث العلمي والعدل .