الدكتور أحمد جلال وزير المالية أرسلت وزارة المالية لنقابة الصيادلة المسودة الأخيرة لمشروع قانون التامين الصحي الجديد والتي أصدرتها وزارة الصحة 28 مارس الماضي. جاء ذلك استجابة لطلب النقابة ، حيث تم إرسال خطابين لوزارتي المالية والصحة أكدت فيها دور النقابة الأصيل في إعداد مسودة المشروع وحضور اجتماعات اللجنة العليا في وضع الخطوط العريضة للمسودة في الفترة السابقة. وطالبت النقابة – بحسب بيان صحفى صادر اليوم الثلاثاء – إرسال أخر نسخة من المسودة للاطلاع وإبداء الرأي والمشاركة في الإعداد. وأوضحت وزارة المالية فى خطاب لنقابة الصيادلة أنه في إطار التعاون المشترك بين وزارتي المالية والصحة في هذا الصدد ، قامت وزارة المالية بالمشاركة في إعداد مشروع قانون التأمين الصحي وبدراسة الجزء الخاص بالتمويل ، وكذلك إجراء التقييم الاكتوارية والمالي بهدف تقدير تكلفة نظام التأمين الصحي الاجتماعي الجديد والأعباء المحتملة للنظام الجديد على الخزانة العامة . وأكدت وزارة المالية أن مشروع القانون مازال قيد الدراسة ، وأن أهم النقاط التي لم يتم حسمها بعد وقيض المناقشة في اللجنة القومية لإعداد مسودة التأمين الصحي الاجتماعي الشامل وهى مصادر التمويل الأخرى للنظام الجديد وإستراتيجية التطبيق والمدة الزمنية للتوسع فى التطبيق الجغرافى بالإضافة إلى المساهمات عند تلقى الخدمة. من جانبه ، طالب الدكتور وائل هلال أمين الصندوق المساعد لنقابة الصيادلة وزارة الصحة بضرورة إشراك الصيدليات الأهلية في مشروع التأمين الصحي القادم لما ذلك من فائدة تعود على المريض والمنظومة الصحية ككل بالإضافة إلى توفر العدالة الاجتماعية التي ينادى بها الجميع . وأشار هلال إلى أن مشروع التأمين الصحي تأخرت به مصر كثيراً وسوف يحل الكثير من مشاكل المنظومة الصحية في مصر ومن بينها مشكلة تسعير الدواء وما يؤدى إليه من صعوبات تواجه الصيدلي وصناع الأدوية ونواقص الأدوية بالسوق التي يعانى منها المريض.
