محافظة أسيوط تطالب بمضاعفة مخالفة البناء والإزالة بالقرى والمدن فى قانون البناء الموحد

طالب اللواء يعقوب حسن إمام السكرتير العام لمحافظة أسيوط بضرورة تفعيل بند غرامة ثلاثة أضعاف الرسوم عن كل مدة زمنية يتأخر فيها المخالف فى البناء في إزالة مخالفته بالإضافة للمطالبة بفرض غرامة على كل متر مخالف لا تقل عن 150 جنيه للمتر في الريف مع الإزالة الفورية و250 جنيه للمتر في المدن مع إزالتها حال تمثيلها خطورة على قاطنيها .
جاء ذلك خلال اجتماعه مع رؤساء مجالس المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية لمناقشة تقرير حول كافة سلبيات تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وذلك للحد من تجاوزات المواطنين في البناء المخالف بالمدن والتعدي على الأراضي الزراعية بالقرى وأشار مديرو الإدارات الهندسية إلى ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة حيال المخالفات مثل قطع الكهرباء والمرافق لأنها أبنية خطرة.
وأضاف المجتمعون أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تضمن العديد من الثغرات أيضاً منها إغفال وضع المباني المنشأة على الترع والسكك الحديدية وكذلك التغاضي عن مخالفات البناء الداخلية المتلاحقة للمباني الحديثة مثل السلالم الثانوية كسلم الخدم وسلالم الهروب رغم أهمية تلك الجوانب.
وناقش مديري الإدارات الهندسية كذلك ضرورة توفير أعداد متزايدة من المهندسين لمجابهة التنامي السكني بالإضافة لتحفيزهم مادياً لطبيعة العمل فضلاً عن أهمية إشراك رجال الشرطة في تحرير المخالفات لضمان سلامة أسماء المخالفين وبياناتهم وفق السلطة المختصة للتحري والاستعلام.