اسيوط تطالب بغرامة 150الي 250 جنيها مخالفات ازالة البناء

طالب اللواء يعقوب حسن إمام السكرتير العام لمحافظة أسيوط بضرورة تفعيل بند غرامة ثلاثة أضعاف الرسوم عن كل مدة زمنية يتأخر فيها المخالف في البناء عن إزالة مخالفته .
كما شدد اللواء يعقوب حسن في بيان للمحافظة الأربعاء علي فرض غرامة علي كل متر مخالف لا تقل عن 150 جنيها للمتر في الريف مع الإزالة الفورية و250 جنيها للمتر في المدن مع إزالتها حال تمثيلها خطورة علي قاطنيها .
جاء ذلك خلال اجتماع السكرتير العام للمحافظة مع رؤساء مجالس المراكز والمدن ومديري الإدارات الهندسية لمناقشة تقرير حول سلبيات تطبيق قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 وذلك للحد من تجاوزات المواطنين في البناء المخالف بالمدن والتعدي علي الأراضي الزراعية بالقري.
وأشار مديرو الإدارات الهندسية بالاجتماع إلي ضرورة اتخاذ كل التدابير اللازمة حيال المخالفات مثل قطع الكهرباء والمرافق لأنها أبنية خطرة.
وأضافوا أن قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 تضمن العديد من الثغرات أيضاً منها إغفال وضع المباني المنشأة علي الترع والسكك الحديدية وكذلك التغاضي عن مخالفات البناء الداخلية المتلاحقة للمباني الحديثة مثل السلالم الثانوية كسلم الخدم وسلالم الهروب رغم أهمية تلك الجوانب.
كماناقش مديرو الإدارات الهندسية ضرورة توفير أعداد متزايدة من المهندسين لمجابهة التنامي السكني بالإضافة لتحفيزهم مادياً لطبيعة العمل فضلاً عن أهمية إشراك رجال الشرطة في تحرير المخالفات لضمان سلامة أسماء المخالفين وبياناتهم وفق السلطة المختصة للتحري والاستعلام.