ننشر .. حيثيات حكم براءة شفيق وعلاء وجمال مبارك في قضية البحيرات المرة

أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين علي النمر وجمال رجب وبسكرتارية محمد جبر ومحمد عوض حيثيات حكمها في قضيتي أرض الطيارين المتهم فيها أحمد شفيق و جمال وعلاء مبارك نجلي الرئيس الأسبق وعدد من اللواءات بجمعية الطيارين .
و قالت المحكمة في القضية الأولي الخاصة بمشروع كبريت بالبحيرات المرة أنه بعد الاطلاع على أوراق القضية تبين أن المتهم اللواء نبيل شكري قد انقطعت صلته بالجمعية في 19 ديسمبر 1992 فبالتالي يبدأ احتساب مده التقادم من ذلك التاريخ، وبعد اعتبار أن ما نسب إليه من جناية تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات فالتالي تكون الدعوى قد انقضت في عام 2002 .
و بالنسبة للمتهم محمد رضا صقر فقد تبين للمحكمة أنه ترك العمل بالجمعية لمدة عام و نصف من عام 1992 إلى عام 1993، و حتى لو عاد إلى منصبه فيبدأ التقادم بالنسبه له من عام 1992 وقت تركه الجمعية و إذ أن بدأ التقادم لا يوقف عملًا بالمادة ال 16 من قانون الإجراءات الجنائية .
و فيما يخص براءة الفريق أحمد شفيق و نجلي مبارك وباقي أعضاء الجمعية و إن كانوا ظلوا بمجلس إدارتها فإن المحكمة قد ثبت لديها إن ما نسب إليهم لا يعدوا مخالفة إدارية وأنه لا يوجد نص بقانون التعاون الاستهلاكي يلزم بتوحيد المساحات بين الأعضاء، كما أن حصول جمال وعلاء مبارك على قطعة أرض بزيادة في مساحاتها عن المساحة المسجلة في العقد وعدم تحصيل مقابل الزيادة لا يعدوا مخالفة مالية لا تشكل جريمة جنائية فضلًا على أن جمال وعلاء تنازلا عن قطعة الأرض منذ بداية سؤالهما بالتحقيقات، كما أنهما يدينان جمعية الطيارين إلا أن مبلغ 30 ألف جنيه، وهو المبلغ المسدد منها مقابل تخصيص الراض لهما و لم يستردا المبلغ حتي الآن .
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها في ثاني قضايا أرض الطيارين مشروع كازابيانكا " فقد تبين للمحكمة أن المستشار أسامة الصعيدي قاضي التحقيق المنتدب في القضية كان قد انتهي من التحقيق في الجناية الاولي الخاصة بارض الطيارين بمشروع كبريت و أصدر قرار الاحالة بها في 10 ديسمبر 2012 بينما بدأ التحقيق في القضية الثانية يوم 8 أكتوبر 2012 , أي بعد انتهاء ولايته للتحقيق في الجناية الاولي و لم يصدر له قرار ندب جديد للتحقيق فيها , فضلاً عن عدم وجود ارتباط بين الجنايتين .
وأشارت المحكمة إلى أنه كان يجب أن يقدم البلاغ للنيابة العامة بشأن فيلات الساحل الشمالي لتولي حق التحقيق أو ليصدر قرار من وزير العدل بموافقه محكمة استئناف القاهرة على ندب قاضي آخر جديد للقضية أو استصدار قرار جديد لندب المستشار أسامة الصعيدي الذي حقق في القضية الأولى ليتولى التحقيق في القضية الثانية و لكنه لم يحدث، لذلك قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى الجنائية لبطلان أمر الإحالة الصادر من قاضي التحقيق لانتفاء ولايته .