تأزم موقف حكومة زيدان بعد إعلان رئيس مايسمي بإقليم برقة

رئيس الوزراء الليبي علي زيدان

تأزم موقف الحكومة المؤقتة لرئيس الوزراء الليبي علي زيدان ، بعد إعلان رئيس المكتب السياسي لاقليم برقة الليبي ابراهيم جضران أمس أن الموانئ النفطية المغلقة شرق ليبيا لن تفتح ، وخول المكتب التنفيذي برقة للبدء في بيع النفط ، وذلك لعدم تلبية الحكومة لجميع شروطه لفتح الموانئ ، وكان الجميع في إنتظار قرار جضران بفتح موانئ النفط بشرق البلاد ، ولكنه خيب آمال المسئولين الليبيين في أن تحدث إنفراجة في تصدير النفط والتغلب على الأزمة الراهنة.
وكان جضران قد طالب الحكومة المؤقتة بتشكيل لجنة رقابة من طرابلس وبرقة وفزان وذلك للإشراف على عملية البيع والتصدير، والتحقيق في عدم تركيب عدادات بموانئ التصدير وسرقة النفط، والاعتراف بفيدرالية إقليم برقة.
وأعلن صالح الأطيوش شيخ قبيلة المغاربة الليبية خلال إجتماع للقبيلة بمدينة أجدابيا الثلاثاء الماضي أن حرس المنشآت النفطية بمدينة أجدابيا سيعيد فتح المنشآت التي أغلقها منذ 3 أشهر في المنطقة الشرقية ، وذلك في 15 ديسمبر الجاري.
وقال الاطيوش إن المنشآت النفطية في الهلال النفطي بالمنطقة الشرقية المغلقة منذ ثلاثة اشهر، ستعاود العمل بدءًا من 15 ديسمبر الجاري ..مؤكدا إن قبيلته لن ترضى أن يجوع الليبيين وتحرمهم من مصدر رزقهم المعتمد على النفط ، ولن تساهم في دفع الدولة للإقتراض وتحمل الديون الناجمة عنه.
ومن جانبه ، قال زيدان إن فتح هذه الموانئ هو التزام يجب تنفيذه ، مؤكدا أن الدولة جنحت الى الحوار ليس من منطلق الضعف ولكن رغبة في أن تسير الامور بالطريق السلمي بطريق الاقناع بعيدا عن اللجوء إلى الامر الذي قد يؤدي بارواح المواطنين إلى الخطر ، وأكد أنه قد شكلت وستشكل لجان عديدة لعملية متابعة بيع النفط ومراقبته ، وتحديد جملة من الضوابط والمعايير التي تحافظ على سلامة الانتاج .
وبحسب إعلان وزير النفط عبدالباري العروسي أدى إغلاق هذه الحقول والموانئ إلى خسائر فادحة لحقت بالاقتصاد الليبي وصلت إلى 9 مليارات دولار، إلى جانب خسارة ليبيا حصتها في السوق الدولية ، وأوضح أن الوزارة متمثلة في المؤسسة الوطنية للنفط مستعدة لبداية التشغيل بالموانئ النفطية بمنطقة الهلال النفطي بمجرد استلامها من أهالي المنطقة.
وأضاف العروسي في تصريح له أنه أذا تم فتح الموانئ المغلقة بشرق البلاد ستكون خطوة تدعم الاقتصاد الليبي الذي تضرر بشكل بالغ نتيجة هذا الإغلاق .
وبدوره قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة الوطنية للنفط الليبي محمد الحراري إن المؤسسة في انتظار إخطار من الشركات النفطية باستلامها التحكم على الموانئ المغلقة ، وتسلم حرس المنشآت النفطية حراسة الحقول والموانئ ، واضاف أن معدل إنتاج النفط سيبدأ في الارتفاع تدريجياً إلى أن يصل للمعدلات الطبيعية خلال أسابيع بعد فتح الموانئ ، إذا لم يواجه مشاكل فنية أو تشغيلية في الحقول النفطية ، وأن المؤسسة ستعلن عن رفع حالة القوة القاهرة على الموانئ المغلقة في حال استلامها.
وقال وزير الأقتصاد الليبي مصطفي أبو فناس أن بلاده تعاني من مشكلة سيولة بدأت أثارها تظهر من الآن، واضطرنا لإجراء بعض العمليات لمعالجة مشكلة السيولة ، مشيرا إلي أن أذا استمر حصار مواقع إنتاج النفط سيكون له تاثير سلبي كبيرا جدا و سيسبب عجزا كبيرا في الميزانية ، معربا عن أمله أن يفك المتظاهرون والمعتصمون بالحقول النفطية الأعتصام والتظاهرات ، والا سيزداد الوضع سوءا لأن البلاد تعتمد بالكامل على النفط في إيراداتها.
ولفت إلي أن الأقتصاد الليبي مرتبط بالنفط والصادرات والورادات تأتي عن طريق بيع النفط ، لافتا أنه في بداية العام الجاري توقعنا أن يحدث قدر من النمو في الاقتصاد ولم يخطر ببالنا أن تحدث مشكلة حصار مواقع إنتاج النفط والتي أثرت بشكل سلبي على اقتصاد البلاد .
وفي المقابل ، أكد مسئول في حكومة إقليم برقة، رفض الكشف عن هويته لصحيفة "عاجل ليبيا"أن حكومة برقة كانت تتوقع جيدا رد الحكومة المؤقتة علي شروط أهل برقة لفتح الموانئ النفطية بالرفض واستعدت له جيدا سياسيا وعسكريا ، وقال إنّه "نظراً للتهديدات التي أطلقه علي زيدان رئيس الحكومة المؤقتة باستخدام القوة العسكرية لفتح الموانئ النفطية ؛ فإن حكومة برقة استعدت بما يزيد علي"40 ألف" مقاتل تابعين لقوة دفاع برقة في حالة استنفار لحماية حدود برقة والموانئ النفطية" ، وأضاف:"هذه الاستعدادات تأتي تحسبا لأي محاولات غير محسوبة النتائج من قبل الحكومة المؤقتة لفتح موانئ النفط".
وأكد المسئول أن القرارات التي يعلنها رئيس المكتب السياسي لإقليم برقة إبراهيم الجضران هي تعبير عن أهل برقة بأكملهم وكلهم علي أتم الاستعداد للدفاع عن حقوقهم المشروعة ، ودعا الحكومة المؤقتة إلي ضرورة إعادة التفكير في قرارها؛ لأنه لا تراجع عن شروط أهل برقة مهما كلفهم
وكان زيدان قد أعطى مهلة منذ شهرين لمدة عشرة ايام من أجل فتح موانئ النفط بشرق البلاد ، وتدخل الأعيان والحكماء ليتوصلوا إل اتفاق بفتح الموانئ بشرق البلاد والذي لم ينفذه أمس جضران إبراهيم رئيس مايسمى بإقليم برقة .