أعرب الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء عن اعتقاده بأن الحكومة تطبق قانون التظاهر الجديد، مؤكدا أن قانون التظاهر جاء من أجل تنظيم هذا الحق وليس الحرمان منه. وأشار إلى أن قانون التظاهر موجود فى كل الدول ويتم التعامل به، موضحا أن هذا القانون جاء من أجل حماية الحريات وليس القضاء عليه. وكشف الببلاوي أن تطبيق قانون التظاهر لم يتطبق مع أنصار جماعة الأخوان فقط وأنما أول ما طبق كان على من هم غيرهم بالاشارة إلى تظاهرات مجلس الشوري…ونفي وجود أى اقتراحات حاليا مقدمه من احد لتعديل هذا القانون، فيما لم يستبعد تعديله ولكن الوقت غير مناسب. ورأى الببلاوي أن حكومته التى شرف برئاستها تتمتع بتنوع فكري على أعلي مستوي فى مصر، معربا عن سعادته لهذا التنوع لانه يخرج منتج جيد يؤكد على صحة الاجواء على كافة المستويات. وقال إن أراء الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء لا تتعارض مع أراء الحكومة ولكنها تأتي فى إطار الرأي والرأي الأخر داخل الحكومة، مؤكدا أن بهاء الدين دائما ما يحاول البعض اختزال تصريحاته ووضعها فى غير مكانها. وحول المصالحة التى ينادي بها البعض ، قال إن هناك مجموعة من المبادىء وضعتها الحكومة كأساس لاى حوار أو مصالحة، مؤكدا أن الحكومة على استعداد لوضع يدها مع أى يد ماعدا التى تلخطت بالدماء فهذه مرفوضة حكوميا وشعبيا. وأشار إلى أن الاعمال التى يقوم بها أنصار الجماعة وغيرهم حاليا تؤكد أن هذه الجماعة وأنصارها لن يعودوا إلى العمل السياسي مرة أخري ولن يتم التعامل معهم . ونفي الببلاوي أن تكون هناك أى إتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع القيادي الأخواني المهندس على بشر والذى تحدث عن قيامه بإتصالات مع الببلاوي، مؤكدا أنه كرئيس للوزراء ومعه زملاء من الوزراء يؤكد ان هذه الوزارة ليست طرفا فى أى تصريحات تشير إلى إجراء أى اتصالات مع جماعة الأخوان المسلمين للتصالح.