تاجيل قضية إعادة محاكمة العادلي بتهمة غسيل الأموال لجلسة 16 يناير المقبل للمرافعة

صورة أرشيفية من إحدى جلسات محاكمة العادلي
قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل نظر خامس جلسات إعادة محاكمة اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال لجلسة 16 يناير المقبل لسماع مرافعة دفاع المتهم .
حيث تم فرض حراسة أمنية مشددة وغلق جميع أبواب الأكاديمية ولم يتم السماح بالدخول إلا بعد الطرق على الباب والتأكد من هوية الراغبين في حضور المحاكمة وتفتيشهم تفتيشا ذاتيا وكذالك حقائبهم .
وعقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد رضا شوكت وعضوية المستشارين حسين قنديل وأحمد أبو الفتوح وبأمانة سر أيمن محمد محمود وخالد عبد المنعم .
بدات وقائع الجلسة فى الساعة الحادية عشر صباحا حيث تم ايداع العادلى قفص الاتهام , واثبتت المحكمة حضور الشهود ومنعت الاعلام باصطحاب اجهزة الاب توب او الكاميرات الفوتوغرافية.
وكان النائب العام قد أحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر أكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفته موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسه على منفعة من أعمال وظيفته بأن أصدر تكليفا إلى مروؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة جمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة ، وكذلك لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل إنتهاء المهلة المقررة له للبناء ، وقضت محكمة جنايات الجيزة في مايو2011 بالسجن المشدد12 عاما وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنية مع إلزامه برد مبلغ مساوي وذلك عن تهمة التربح ، وتغريمه مبلغ 9 ملايين و26 ألف جنية ، على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 ألف جنية .