عقد حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى مساء اليوم السبت ورشة عمل حول مشروع الدستور الذى اعده الحزب وطرحه على عدد من الاحزاب والقوى السياسية حيث حضر الورشة ممثلين عن احزاب الاشتراكى المصرى والوفد وممثلين عن حزب التجمع وعدد من الشخصيات العامة على راسهم الدكتور على السلمى وجلال امين وامينة النقاش، وامينة النقاش ونيفين مسعد وكان الحزب قد وجه عدد من الدعوات لبقية الاحزاب وعدد من الشخصيات العامة على راسها الدكتور محمد البرادعى ويحيى الجمل وطارق البشرى الا انهم لم يحضروا. وقال حسين عبد الرازق عضو المجلس الرئاسى بالحزب انهم استوحوا هذا المشروع من مشروع دستور عام 1954 الذى وضعته لجنة الخمسين وسلمته لمجلس قيادة الثورة، مشيرا الى انهم توسعوا بخصوص المادة الثانية واستبدلوها بالمادة رقم 184 فى المشروع والذى يسمح بتنوع الروافد التى تساهم فى الدستور ويؤكد على مدنية الدولة مع وضع نظام مختلط بين الرئاسى والبرلمانى. فى حين اكد نبيل زكى المتحدث الرسمى باسم الحزب على ضرورة استقلال وسائل الاعلام والتاكيد على الحريات فى مشروع الدستور، واضاف الدكتور على اللمى نائب رئيس مجلس الوزراء الاسبق انه ليس من العيب ان تسعى جميع القوى نحو الموائمة السياسية مشيرا الى المادة الثانية من دستور 1971 عليها التوافق والمساس بيها سوف يفتح علينا ابواب كثيرة وان البابا شنودة حذر من المساس بها.