التجمع يطرح مشروع دستور يضمن الحد من سلطات رئيس الجمهورية

طرح حزب التجمع مشروع دستور جديدا يضمن الحد من سلطات رئيس الجمهورية والتحول إلى دولة مدنية ديمقراطية.

ونقلاعن حسين عبد الرازق، عضو المكتب السياسى بالحزب قوله إن "صياغة دستور جديد لمصر هو الخطوة الأخيرة والأكثر أهمية للتحول من الدولة الاستبدادية شبه الدينية التى قامت فى مصر قبل ثورة 25 يناير 2011 إلى دولة مدنية ديمقراطية حديثة تجسد أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير".

وأضاف عبد الرازق - في ورشة عمل بعنوان "دستور جمهورية مصر العربية" حضرها عدد من المفكرين والسياسيين - أن التجمع يرى أن إعداد مشروع للدستور وطرحه للنقاش قد يمهدان ويساعدان الجمعية التأسيسية التى سيتم انتخابها لصياغة الدستور.

وأوضح أن المشروع المقترح اعتمد فى الأساس على عدة مشاريع لدساتير سابقة، منها مشروع دستور 1954 الذى نشره مركز القاهرة لحقوق الإنسان عام 2011 تحت عنوان "دستور فى صندوق القمامة"، إضافة إلى مراجعة لدستورى 1923 و1956 ورؤية الحزب لمقترحات الرئيس لتعديل دستور 1971 والتى طرحها فى سبتمبر 2006 إضافة إلى مقترحات حزب الوفد الجديد بشأن التعديلات الدستورية فى2007.

وأعلن الدكتور جلال أمين تحفظه على المادة 185 الخاصة بحالة الطوارئ.وقال "إن صياغتها سيئة جداً والتفاصيل التى وردت فيها لا تليق بمادة دستورية، وأشاد بالمادة 184 التى تنص على أن الإسلام دين غالبية المصريين واللغة العربية لغة الدولة الرسمية والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسى للتشريع ويكفل الدستور تنوع مصادر التشريع بما يعكس الروافد المتنوعة للهوية الوطنية ويساعد على تعزيز الوحدة الوطنية".

وأضاف إن "مجاملة الرئيس السادات للجماعات الإسلامية فى دستور 71 ندفع ثمنها حتى الآن، فالتنازل معهم يعطيهم فرصة فى التمادى لتقديم تنازلات أخرى".