أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة إعادة المحاكمة في القضية المعروفة إعلاميًا ب"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل إلى جلسه 14 ديسمبر المقبل . و صرحت للدفاع و الحاضرين عن المجني عليهم بالاطلاع و التصوير مما قدم بجلسات 16 نوفمبر الجاري ، و قررت المحكمة رفع محمد جلال أسماعيل صبري العقيد الذي حقق معه من قوائم الممنوعين من السفر و ترقب الوصول و بجلسة 14 ديسمبر أمرت المحكمة باستدعاء المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق ، و يوم الأحد 15 ديسمبر استدعاء الفريق سامي عناني رئيس الأركان السابق للقوات المسلحة ، و يوم الاثنين 16 ديسمبر مراسله اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري لمكاتبه أركان حرب مدير المخابرات الحربية لسرعه تكليف اللواء أركان حرب حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية الأسبق و ملحق الدفاع بسفارة مصر بالصير حاليا للحضور بجلسه 16 ديسمبر 2013 للمناقشة و النيابة تستعجل ورود تقرير الخبراء حول تصدير الغاز و ملف فحص الاسلحة و الذخائر و مد تنفيذ قرار حظر النشر خلال حظر النشر مع استمرار حبس العادلي . و أشار الرشيدي انه قدم أوراق من القنصل العام برام الله عن المشاهدات في قطاع غزة و خطابات متبادله بين مباحث امن الدوله بالقاهرة و مكاتب امن الدوله بجنوب و شمال سيناء قفي الفترة من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 و خطاب وزير البترول عن لجنه بتحديد سعر الغاز في سنه 2000 و ذلك كان يوم السبت الماضي و تم ارفاقها في القضية . صدر القرار برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي وعضوية المستشارين إسماعيل عوض وجدي عبد المنعم وسكرتارية محمد السنوسي وصبحي عبد الحميد .