سلماوى :الانتهاء من التصويت على"مسودة الدستور"ماعدا مواد الجيش والنظام الانتخابي

لجنة الخمسين
صرح الكاتب محمد سلماوى المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور أن اللجنة قد انتهت فى ساعة متأخرة من مساء الأحد من باب السلطة القضائية بمختلف فروعه الخاصة بالأحكام العامة والقضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا والهيئات القضائية والمحاماة.
وقال سلماوى، فى تصريح للمحررين البرلمانيين، إنه تم إقرار جميع مواد السلطة القضائية بالتوافق بين أعضاء اللجنة، مشيرا إلى أن اللجنة لم يعد أمامها غير المواد الخاصة بالقوات المسلحة وديباجة الدستور، بالإضافة إلى المادة الانتقالية المتعلقة بنظام الانتخابات البرلمانية القادمة والتى ستناقش فى جلسة اليوم وأن اللجنة ستنتهى من كامل أعمالها قبل نهاية الشهر الجارى.
كانت لجنة الخمسين قد أرجات بحث مواد السلطة القضائية حتى تفسح الوقت أمام الهيئات القضائية المختلفة للوصول إلى اتفاق حول هذه المواد ووصلت الاقتراحات الخاصة بالهيئات القضائية الثلاثة فى وقت متأخر، وشهد الاجتماع جدل حول مادة ندب القضاة فى الوزارات والهيئات وإلغاءه من عدمه ومادة المحاماة.
وأصبح نص مادة المحاماة : " المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلا ويتمتع المحامون بما فى ذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العامة بكافة الضمانات والحماية القانونية، التى تحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء ممارسة حق الدفاع وما يتصل به أمام جهات الاستدلال والتحقيق والمحاكمة وذلك على النحو الذى ينظمه القانون وينظم القانون ضوابط عضوية وقواعد محاسبة أعضائها ".
وعلى جانب آخر استغل عمرو موسى رئيس اللجنة، فترة الاستراحة من الجلسة المغلقة، في الحديث مع عدد من الأعضاء حول مصير مجلس الشورى.
وقف "موسى" في "الطرقة" المؤدية لمقر قاعة الجلسة مع كل من المخرج خالد يوسف، وضياء رشوان نقيب الصحفيين، ومحمود بدر ممثل حركة تمرد، والمستشار محمد عبد السلام ممثل الأزهر، ودار حديث جانبى بينهم بعيداً عن الأعضاء، وتضمن عدة مقترحات، منها النص على "الشورى" كمادة انتقالية لدورة برلمانية، أو أن يتم إعادته من خلال البرلمان المقبل باعتبار أن من حقه إعادة تعديل الدستور.
ومن جانبه، قال الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية أنه مع بقاء الشورى كغرفة ثانية للبرلمان، لافتاً إلى أنه سيوافق على طلب إعادة التوصيت على بقاء الشورى من عدمه في حالة تقديم اقتراح بذلك باللجنة.
وقال محمد عبلة عضو اللجنة، إنه رغم رفضه لبقاء الشورى إلا أنه يوافق على إعادة المداولة حول بقائه من عدمه داخل اللجنة مرة ثانية.