تقام الدورة ال 19 لمؤتمر ال "يورومني مصر" ، صباح اليوم ، بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، والدكتور مصطفي حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية. وأعلن القائمين على المؤتمر أنه سيشارك كلًا من الدكتور أحمد جلال، وزير المالية، وأسامة صالح، وزير الاستثمار والمناطق الحرة، وهشام زعزوع، وزير السياحة، وسفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة جيمس موران، كما يضم المؤتمر هذا العام نخبة من أهم المستثمرين والمسئولين فى مصر والعالم لمناقشة المشكلات والتحديات الاقتصادية فى البلاد، والمنهج الاقتصادى الذى تتبعه مصر الآن، والسيناريوهات المتوقعة فى المستقبل. وقال ريتشارد بانكس، المدير العام الإقليمى لمؤتمرات يورومنى "إنه من المهم للغاية إقامة مؤتمر يورومنى فى مصر هذا العام بالتحديد، على الرغم من حالة عدم الاستقرار التى تعانى منها البلاد حالياً، حيث يتيح المؤتمر مجدداً منصة هامة للمناقشات الجادة والحيوية التى تتناول المستقبل الاقتصادى والمالى والاستثمارى لتلك الدولة المحورية فى المنطقة، إننا فى مؤتمرات يورومنى نلتزم ونهتم بشكل خاص بالنمو الاقتصادى فى مصر، أياً كانت الأوضاع السياسية بها". ويضع بانكس ملامح الأهداف الرئيسية لمؤتمر يورومنى مصر 2013، والتى تتضمن الحاجة إلى حوار شامل وبنّاء يتناول الأحوال الاقتصادية الفعلية فى مصر حالياً، وتأثير حالة عدم الاستقرار على الاستثمارات المحلية والأجنبية. وأضاف بانكس، سيتطرق المؤتمر بشكل أساسى للموضوعات والمؤشرات الاقتصادية غير المطمئنة خلال الفترة الماضية، كما يناقش استراتيجية الحكومة المصرية فى التعامل مع أهم وأكبر التحديات الاقتصادية ومنها تمويل عجز الموازنة العامة والنظرة طويلة الأجل للاقتصاد المصري، وكذلك التغييرات الملحة والتى من الممكن تطبيقها فى ظل المناخ الاقتصادى الحالى. يذكر أن مؤتمر يورومنى مصر 2013 يتضمن عدداً من الكلمات الرئيسية لكبار رجال المال والأعمال ومتخذى القرار وصنّاع السياسة، إلى جانب الجلسات التفاعلية والمناقشات المتنوعة التى يزخر بها المؤتمر. وعلي جانب آخر تقدمت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال بمذكرة للمهندس إبراهم محلب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تتضمن أبرز مشكلات القطاع والمطالب بهدف إنقاذ القطاع من المشكلات المتراكمة. وأكد المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، أن هذه المذكرة تضمنت مطالبة وزير الإسكان باجتماع عاجل معه ، لمناقشة دور اللجنة الوزارية فى حل مشاكل المقاولين والمطورين العقاريين ، مشيرا إلى أن أبرز هذه المشكلات يتمثل في مشاكل التراخيص والموافقات للمشروعات العقارية. وأضاف صبور أنه يتم إعداد قائمة تضم أبرز مشكلات المطورين والمستثمرين العقاريين والمطالب الخاصة بسرعة اعتماد اللائحة العقارية لهيئة المجتمعات العمرانية والتي استغرقت عملية تعديلها نحو عام ، والمطالبة بمنح مهلة إضافية عامين لكافة المشروعات المتوقفة ، بالاضافة الى جدولة الأقساط المتأخرة لمدة 24 شهرًا، مع تحمل الفوائد ومنح فترة سماح للسداد لحين تحسن الأوضاع الاقتصادية واستئناف العمل بالمشروعات. وكانت لجنة التشييد بالجمعية تقدمت قبل 30 يونيو بعدة تعديلات للائحة بناء علي طلب الوزير السابق الدكتور طارق وفيق لمشاركة المطورين العقاريين بتعديلات اللائحة العقارية وأعلنت الوزارة وقتها الموافقة علي مقترحات المستثمرين العقاريين الخاصة باحتساب مدد تنفيذ المشروعات عقب تسليم الأرض والمرافق لبدء التنفيذ.