أكد وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس أنه لم يتم دفع مبالغ من "الأموال العامة" مقابل تحرير الرهائن الفرنسيين الأربعة الذين أطلق سراحهم أمس الثلاثاء بعد إحتجازهم لأكثر من ثلاث سنوات عقب اختطافهم بالنيجر فى عام 2010. وقال فابيوس فى تصريح لقناة "تى أف 1″ الفرنسية مساء اليوم الأربعاء ان الدولة الفرنسية لم تدفع من المال العام لتأمين الافراج عن اربعة رهائن في النيجر، دون التعليق على ما إذا كان قد تم دفع فدية من مجموعة خاصة مقابل تحرير الرهائن. وعلى الرغم مما يؤكده المسئولون بباريس وعلى رأسهم فابيوس والمتحدثة باسم الحكومة نجاة فالو بلقاسم وكذلك وزير الدفاع جون إيف لودريان من أن فرنسا تلتزم بمبدأ دفع فدية مقابل الافراج عن رهائنها إلا أن تقارير إعلامية نشرت اليوم تشير إلى دفع مبلغ يتراوح ما بين 20 إلى 25 مليون يورو لتحرير الرهائن الذين إختطفوا فى عام 2010 من النيجر. وقالت ديان لازاريفيتش ابنة أحد الرهائن الفرنسيين السبع الذين لايزالوا مختطفين لإذاعة "أوروبا 1″ أن وزارة الخارجية أبلغتها بأنه في حين أن الحكومة لن تدفع فدية للخاطفين يمكن للشركة التي يعملون لديها أن تفعل ذلك. وكانت وكالة الأنباء الفرنسية الرسمية (أ ف ب) قد نقلت فى وقت سابق عن مصدر قريب من المفاوضين النيجريين بباماكو قوله أن ما بين عشرين و25 مليون يورو دفعت لاطلاق سراح الرهائن الفرنسيين الاربعة الذين كانوا محتجزين في شمال النيجر لدى اسلاميين مسلحين منذ سبتمبر2010. وأوضح المصدر أن هذا المبلغ استخدم لدفع مبالغ الى الخاطفين والوسطاء الذين يتحركون على الارض ولعبوا دورا مهما للتوصل الى اطلاق سراح المخطوفين. كما كشفت صحيفة "لوموند" عن أنه قد تم دفع فدية تتجاوز ال20 مليون يورو لتحرير الرهائن.
