كمال أبو عيطة: ماذا وصل للمصريين عبر 40 سنة من الركوع للمعونة الأمريكية؟

كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة
أكد كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة والهجرة أن الشعب المصري بثورته على "الإخوان" في 30 يونيو رد الجميل للشعب التونسي الذي بدأ الثورة في يناير 2011.
وقال أبو عيطة – خلال مؤتمر عقده تيار الاستقلال اليوم السبت للرد على قرار القطع الجزئي للمعونة الأمريكية السنوية – "إن تصحيح مسار الثورة سيستمر، متسائلا ماذا وصل للمصريين عبر 40 سنة من الركوع والمعونة تأتي بالتوازي مع إفقار شعب مصر وجوعه وحرمانه من حق العمل والطعام.. مش عايزين المعونة وفلوسكم".
وأضاف أن المعونة ظلت في الخزائن حتى أخذها حرامية النظامين السابقين ولم يصل لنا شئ، واستخدمت في برامج الإصلاح الهيكلي التي أسفرت عن بيع مصانعنا بتراب الفلوس وتشريد العمال ورفع الأسعار على الغلابة وانتقاص الكرامة والاستقلال الوطني".
وأكد أبو عيطة أن ثورة 30 يونيو قرار مصري صميم قدره العرب استمرارا لتضامنهم مع مصر 56 وفي 73، وعودة لدور مصر القائدة لأمتها العربية وشعبها العربي وأفريقيا، مضيفا أن العرب يدركون أهمية دوركم أكثر منكم.
ولفت إلى أن الحد الأدنى للأجور كان مطلبا عزيز المنال "جف ريقنا ونحن نطالب به"، على حد تعبيره، ولم يستجب له أحد، وأخيرا تحقق على أيدي الحكومة التي أتى بها الشعب المصري في 30 يونيو حتى استكمال بقية المسيرة بالحد الأقصى.
وتابع أبو عيطة قائلا "أول أمس تحقق من هذه الحكومة هدف أعز وأغلى من رفع الحد الأدني، وهو ضخ استثمارات لمصانع الغزل والنسيج المتعثرة لنلبس قطننا ونعيش من خير بلدنا، مشددا على ضرورة توفير مستلزمات الانتاج للفلاح المصري حتى نسترد مكانتنا، منوها بأن القرار يرفع الحد الأدنى للكرامة وقيمة العمل".
وأردف "سيعود تكريم أبطال الإنتاج، فآخر اتفاق بين الحكومة والعمال بعد ثورة 25 يناير أن يصرف للعمال ولمدة ستة شهور رواتبهم من ميزانية الدولة على أن تتولى تشغيل المصانع حتى يتمكن العمال من صرف أجورهم، مشيرا إلى أن الحكومات المتعاقبة قصرت في تشغيل المصانع، ولكن قرار أول أمس يعني أن المصانع ستستوعب شباب الثورة الذي أسقط نظامين من أسوأ الأنظمة فسادا واستبدادا، وأن السوق المصري الذي يعتمد على منتجات رديئة آن له أن يعتمد على القطن المصري الذي يحترمه العالم".
يذكر أن مجلس الوزراء قرر صرف جميع مستحقات عمال قطاع النسيج وعمال المحلة من الأرباح، وكلف وزير المالية باستصدار القرار اللازم.