مسئولون في الأمم المتحدة يحثون على حشد التمويل الخاص للمساعدات من أجل التنمية

قال مسؤولون بالأمم المتحدة إن هناك حاجة إلى مصادر جديدة ومبتكرة لتمويل المشروعات الإنمائية نظرا لخفض المساعدة الإنمائية الرسمية، ودعوا إلى زيادة التمويل من القطاع الخاص وتعزيز التجارة الدولية للحفاظ على النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في استهلاك الوقود.
ونقل بيان وزعه المكتب الإعلامي للأمم المتحدة بالقاهرة اليوم الثلاثاء- عن جون آش، رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة في كلمته أمام المشاركين في افتتاح الحوار الرفيع المستوى للدول الأعضاء وممثلي المؤسسات والمجتمع المدني وقطاع الأعمال، بشأن تمويل التنمية، دعوته المجتمع الدولي تسريع الجهود لتعبئة الموارد المالية من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول الموعد النهائي عام 2015، وتمهيد الطريق لجدول أعمال التنمية لما بعد عام 2015.
وقال رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة إن "تمويل التنمية هو الإكسير، وشريان الحياة -إذا صح التعبير- الذي نحتاجه".
ويدور موضوع الحوار الرفيع المستوى السادس الذي يستمر لمدة يومين بشأن هذه المسألة حول "توافق آراء مونتيري، وإعلان الدوحة بشأن تمويل التنمية، والنتائج ذات الصلة للمؤتمرات ومؤتمرات القمة الرئيسية للأمم المتحدة: حالة التنفيذ والمهام المقبلة"، ويشارك فيه الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
بدوره، شجع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون جميع الدول على الوفاء بتعهداتها وتلبية أهدافها المتعلقة بالمساعدة الإنمائية، قائلا "بالنسبة للعديد من البلدان النامية، وعلى وجه الخصوص الأكثر ضعفا، تبقى مستويات المساعدة الإنمائية الرسمية المتوقعة حرجة"، ومضيفا أنه يشعر"بقلق بالغ" إزاء الانخفاض الأخير في المساعدة الإنمائية الرسمية.
وأكد بان كي مون على أهمية الدور الحيوي للقطاع الخاص في التمويل والاستثمار من أجل عالم أكثر استدامة وازدهارا، وقال "إن التمويل المطلوب للوفاء بتلك التحديات سيكون كبيرا. وسيتطلب الأمر وضع إطار عمل قوي يشمل موارد عامة وخاصة".
يشار إلى أن توافق آراء مونتيري، الذي اعتمد في عام 2002، هو اتفاق شراكة تاريخي للتنمية العالمية. ويشمل الاتفاق عددا من الموضوعات، بما في ذلك تعبئة الموارد المحلية، والاستثمار الأجنبي المباشر، والتجارة، والمساعدة الإنمائية الرسمية وتخفيف عبء الديون، والقضايا التنظيمية.
وأعقبه إعلان الدوحة في عام 2008، الذي أكد، من بين أمور أخرى، على الحاجة الملحة لتلبية هدف المساعدة الإنمائية الرسمية المتفق عليه البالغ 7ر0% من الدخل القومي الإجمالي للبلدان المانحة، وشدد الإعلان على أهمية تعزيز منظمة التجارة العالمية مع معاملة خاصة وتفضيلية للبلدان النامية. وتبلغ المساعدة الإنمائية الرسمية الحالية حوالي 31ر0% من الدخل القومي للبلدان المتقدمة، وفقا لأرقام الأمم المتحدة.