موسي : لسنا في حاجة الي إعلان دستوري مكمل وقراري الاول هو تسلم زمام السلطة كاملة من العسكري

قال عمرو موسي المرشح لرئاسة الجمهورية أن قراره الاول في حالة حصود مقعد الرئيس سيكون تسلم زمام السلطة كاملة من المجلس العسكرى تشكيل حكومة جديدة واعادة الامن وضبط الوضع الاقتصادي .مضيفا أن الاعلان الدستورى يفرض علينا تعيين نائب او اكثر خلال 60 يوم وساستغل هذه الفترة لاختيار 3 نواب كما أن الاعلان الدستوري الحالي يكفي ومن ثم لا داعي الان لوضع اعلان دستوري مكمل كما انه من الصعب صدور مثل هذا الاعلان واستبعد ان يقدم العسكري علي هذه الخطوة خاصة أنه يفكر جديا في تسليم السلطة لو انتخب الرئيس من أول جولة ” .
وأضاف أن حرية التعبير والراى والتظاهر والاعتصام المدنى السلمى حرية مكفولة ولا يجب ان نتراجع عنها والحكم الجديد يجب ان يرعاها ويؤمنها من العنف والبلطجة مشيرا الي انه سيعتمد علي أهل الخبرة في اختيار المناصب وليس اهل الثقة , كما أن نظام الحصة او الكوته فى المناصب دخيل على علم الادارة ولن يكون هناك كوته فى اختيار المناصب وخاصة المحافظين .. والرئيس القادم لابد ان يتمتع باستقلالية وان تكون اختياراته تعتمد على اهل الخبرة وليس اهل الثقة ” .
وقال موسي ان سبب رفض الاعلان الدستوري المكمل يأتى فى المقام الأول على الإعتراض على محتواه لأن الإعلان الدستورى الحالى يكفى لتحديد إختصاصات رئيس الجمهورية ، مطالباً بالتركيز على كيفية تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور للإنتهاء من إعداد دستور دائم يتضمن كل ما يرغبه الشارع المصرى بما فيها سلطات رئيس الجمهورية فى حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة.
وقال موسى خلال لقائة فى برنامج الحياة اليوم ” لا يجب ان نبدأ العهد الجديد بصدام مع مجلس الشعب ولكن بالتفاهم والتشاورفالبلد لا تتحمل اى صدام او بطء او تردد فى اتخاذ القرارات اوقرارات مفروضه على الشعب.
وأشار ” لا يجب أن نخلط بين اعادة هيكلة الداخلية وإعادة الأمن للشارع المصرى ، فالشرطة من الآن ستكون فى خدمة الشعب وتأمين البلاد ونشر الأمن وليس إختيار الرئيس” .
وشدد على أن أول إجراء سيتخذه متعلقاً بالإقتصاد هو عودة الأمن ، مشيراً الي أن الإقتصاد يتطلب إجراءات داخلية مثل وقف الفساد والهدر وترتيب الأمور، كما يتطلب اتصالات خارجية مثل جهات التمويل والاستثمار.
وقال إن الإقتراض جزء من الحياة الدولية ويجب ان يكون بشروط سهلة نستطيع التعامل معها ورفضه كمبدأ ليس اقتصادى ، فمصر اقتصادها فى غاية السوء وفى ازمة ولن يحلها الا خطة اقتصادية واضحة ، مشددا على ضرورة عدم الوقوع فى” شرك الكلام اللى يخرب البلد”
وإعتبر موسى نفسه جزء من الحركة الوطنية والشخصيات التى حملت مصر على أكتافها ، مطالباً المصريين بالإعتزاز به واعطائه الفرصة ، وقال “ لا يصح ان يكون الرئيس الجديد جزءا من ” الفساد القديم ” ولا يوجد دليل على انه كان جزء منه.