عمرو موسى: أولوياتي تشكيل حكومة والأمن والاقتصاد

أكد عمرو موسى المرشح لانتخابات الرئاسة أنه في حال فوزه بمنصب الرئيس، فأن أول قرار جمهوري سيتخذه سيكون متعلقا بتشكيلالحكومة، لكنه شدد في الوقت نفسه على أنه يبحث اصدار عدة قرارات أخرى تتعلق بحسم الملف الأمني والسير باتجاه الإصلاح الاقتصادي.
وقال موسى ، في مقابلة مع قناة "الحياة" الاخبارية الفضائية بثته مساء /الأحد/ خلال المناظرة المنفصلة التي كان من المقرر أن تجمع خمسة مرشحين آخرين غيره، :"ابحث أيضا قرارات تتعلق بما وعدت به في برنامجي خلال المائة يوم الأولى، والخاصة بالعمل على اطلاق ورش عمل رئاسية لدراسة كافة الملفات وتقديم توصيات لتنفيذها في فترة زمنية محددة مع تقدير التكاليف المقدرة لها".
وأوضح أنه سيختار ثلاثة نواب له -ممثلون عن الشباب والمرأة والأقباط- يتمتعون بالخبرة والقدرة على أداء المهام الصعبة، مشيرا إلى أن عنصر الكفاءة سيكون الأساسي للمجموعة التى ستعمل مع الرئيس، سواء كانوا نوابا أو مساعدين.
وفيما يتعلق بالمؤسسة العسكرية والقوات المسلحة، أشار موسى إلى "أن قراره الأول بالنسبة لهم هو تسلم السلطة، وتسلم زمام الحكم من المجلس العسكري"، معتبرا "أن انتقال السلطة واضح لأن هناك رئيس منتخب، ويقتضي الأمر الحديث مع المجلس العسكري بشأن التسليم والتسلم".
يشار إلى أن قناة "الحياة" دعت ستة مرشحين للرئاسة هم عمرو موسى، حمدين صباحي، سليم العوا، هشام البسطويسى، عبد المنعم أبو الفتوح، ومحمد مرسي، للدخول في مناظرة بشكل منفصل، إلا أن مرسى اعتذر بسبب ارتباطه بمؤتمرانتخابي، فيما أعلنت حملة أبو الفتوح عن عدم اتفاقها على حضور مرشحها لهذه المناظرة، وهو ما نفته القناة، وأكدت أنه رفض الظهور على الهواء، وكان يريد أن يكون ظهوره مسجلا.
وحول موقفه من الاعتصامات والمظاهرات في حال وصوله إلى الرئاسة، شدد عمرو موسى المرشح لانتخابات الرئاسة على ضرورة إطلاق حرية التعبير عن الرأى والتظاهر والاعتصام السلمي لأنها حريات مكفولة ولا يجب التراجع عنها، معتبرا أن الرئيس الجديد من واجباته أن يرعى ويحمي هذه التظاهرات المشروعة.
وقال موسى إن "الاحتجاج على نتيجة الانتخابات الرئاسية سيكون احتجاجا على رأي الشعب وإرادته، خاصة في حال نزاهتها وشفافيتها"، لافتا إلى وجود منظمات دولية وعربية ومنظمات من المجتمع المدني يعملون على مراقبة هذه الانتخابات.
وأضاف "أنه سيرحب بالتظاهر ضده إذا كانت سلمية ومعبرة عن الرأى، وأما أن خرجت عن هذا السياق سيكون الأمر خطير جدا لأنه سيكون اعتراض على مسيرة ديمقراطية، وبالتالي فعلى الأحزاب والمجتمع المدني والشعب بأكمله أن يظهروا موقفهم من مثل هذه التظاهرات التى تتعارض مع إرادة الشعب.
وشدد المرشح الرئاسى على ضرورة أن يتمتع الرئيس القادم بالاستقلالية والقدرة، وأن تكون اختياراته معتمدة على أهل الخبرة وليس الثقة، مؤكدا أنه لن تكون هناك "كوته" في اختيار المناصب وخاصة المحافظين.
وحول قنوات الاتصال بينه وبين الشعب المصري، قال موسي إن "الأبواب المفتوحة" سياسة إيجابية وضرورية ويجب أن يكون هناك عدد من المسئولين يستقبلوا شكاوي المواطنين ويعملون على حلها، مشيرا إلى أنه سيعمل على أن تكون هناك جهة رسمية هيئة أو ديوان تعمل على تلقي شكاوي المواطنين، وتتعامل معها بإيجابية من أجل حلها.
وعن الإعلان الدستوري المكمل، قال موسى إن "الإعلان الدستوري الحالي يكفي فيما يخص رئيس الجمهورية ، ولا أرى حاجة لإضافة أو تعديل جديد.. واعترض على محتوى الإعلان الدستوري المكمل لأنه سيثير جدلا كبيرا ووقتا أكبر.
وأضاف "ليس من الحكمة أن يصدر إعلان دستور جديد.. الأمر يترك كما هو لأنه ليس هناك وقت.. كما أن سلطات حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة يجب أن يضمنهم الدستور الدائم".
وأكد المرشح الرئاسي أن سياسته تقوم على الحوار مع كل الأحزاب وليس التصادم مع حزب الأغلبية أو غيره من الأحزاب، معتبرا أن البلاد لا تتحمل الصدام بين القوى السياسية أو البطء في اتخاذ القرارات الحيوية أو التردد أو قرارات تفرض على الشعب.
وشدد موسى على أنه من الآن ستكون الشرطة في خدمة الشعب، وأي سلطات لها تتعارض مع هذا الإطار يجب توقفها، لافتا إلى أن جهاز الشرطة مهمته تأمين البلاد ونشر الأمن بها وليس اختيار الرئيس أو حمايته.
وحول عودة الثقة في الاقتصاد المصري بالنسبة للمواطن العادي والمستثمر الأجنبي، قال موسى "إن الأمن هو أساس عودة الاقتصاد المصري لانه عندما يرى المجتمع سواء في الداخل أو في الخارج أن الحكومة جادة، وأن الأمن استقر، فأن الطرق ستكون ممهدة لبدء إصلاح اقتصادي فاعل، وبالتالي تدفق استثماري هائل".
وأضاف "أنه لا يتفق مع الأصوات التى خرجت من البرلمان تنادي برفض مبدأ الاقتراض من الخارج، لأن الاقتراض هو جزء من الحياة الدولية، ومهمتنا الحصول عليه بشروط سهلة تستطيع الدولة التعامل معها.. ورفض الاقتراض كمبدأ لا يعد اقتصادا".