"عباس" بالأمم المتحدة: الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى ستخلف عواقب فادحة

الرئيس الفلسطينى عباس محمود أبو مازن

حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن استمرار الاعتداءات على المسجد الأقصى والمقدسات من جانب الاحتلال الإسرائيلي ينذر بافدح العواقب.

وطالب عباس – في كلمته الليلة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة – بضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية على الأماكن المقدسة في القدس، وخصوصا الأقصى.
كما دعا عباس المجتمع الدولي إلى التكريس لشرعية الدولة الفلسطينية، مضيفا بقوله "لقد أكدنا مراراً أن الدولة الفلسطينية ستمارس دورها في المجتمع الدولي."

ووصف الرئيس الفلسطيني انطلاق جولة مفاوضات مباشرة مع الإسرائيليين بأنها أمر جيد، لكنه يجب ألا يبعث على الاسترخاء، حيث نوه على ضرورة أن تبقى الأسرة الدولية متيقظة لعملية تقويض هذه المفاوضات.

وقال "هدفنا رفع الظلم التاريخي عن الشعب الفلسطيني، ومسعانا لرفع مكانة فلسطين لا يستهدف نزع الشرعية عن اسرائيل."
وأشار إلى أن إسرائيل لم تحترم اتفاق أوسلو وواصلت الاستيطان وضرب عملية السلام، رغم أن الفلسطينيين قدموا تنازلات "مؤلمة" بتوقيعهم على هذا الاتفاق قبل 20 عاما، مضيفا أنه بعد مرور عقدين عليه تبدو الصورة محبطة وقاتمة.

وقال إن الاستيطان والاعتداءات لا تؤسس حقا ولا تكتسب شرعية، معربا عن ثقته في أن غالبية الشعب الاسرائيلي تؤيد حل الدولتين، ومعتبرا أن "الشعبين الفلسطيني والاسرائيلي شريكان في صنع السلام."
وأوضح أن هدف المفاوضات هو إقامة السلام وقيام دولة فلسطينية على أساس حدود عام 67 عاصمتها القدس الشرقية.
وقال إن السلام بين فلسطين وإسرائيل مدخل للسلام الشامل مع العرب، لافتا إلى أن الفلسطينيين لا يستهدفون المس بعملية السلام، وأنها ليست هي بديلا عن المفاوضات الجدية بل على العكس تماما من ذلك، يستهدفون خيار السلام وبث الحياة في أواصل عملية كانت في حالة "موت سريري".
وتابع إن "غاية السلام الذي نسعى الى تحقيقه محددة، وهدف المفاوضات جلي للجميع .. وهي رفع الظلم التاريخي غير المسبوق الذي لحق بالشعب الفلسطيني في النكبة عام 1948 وتحقيق سلام عادل ينعم من ثماره الشعبان الفلسطيني والاسرائيلي وكل شعوب المنطقة".
وأكد أن "هدف المفاوضات هو التوصل الى اتفاق سلام دائم يقود على الفور الى قيام دولة فلسطينية مستقلة دائمة السيادة عاصمتها القدس الشرقية على كامل الاراضي التي احتلت عام 1967 الى جانب دولة اسرائيل وحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا ومتفقا عليه وفق القرار الأممي 194 والمبادرة العربية".