الحرة للتغيير: تعليق جلسات البرلمان إستمرار لمؤامرة الاخوان علي الدستور القادم

وصفت الجبهة الحرة للتغيير السلمى ان تعليق جلسات إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية حتى يوم 26 مايو والذي أعلنه رئيس مجلس الشعب الدكتور “محمد سعد الكتاتني”، أنه استمرار لمؤامرة الإخوان، التي سبق وأعلنا عنها، في تعطيل الدستور للتحكم فيه تبعًا لنتيجة الانتخابات، ولكي تكون الأخيرة قابلة للطعن إذا ما جاءت نتيجتها غير متوائمة مع مخطط الجماعة .
وأكدت الجبهة فى بيانها المشترك الصادر اليوم مع تحالف القوى الثورية، وحركه 6 ابريل الجبهة الدايمقراطيه، وحركه ثورة الغضب المصرية على رفضها التام لصدور اي إعلان دستوري الان يتضمن حصانة للبرلمان ضد صدور اى أحكام قضائية بالحل واى حصانة للعسكر أيضا في هذا الإعلان لان هذا يعد تحايل واضح من المجلس والجماعة في هذا الإعلان الدستوري.
وأشارت الجبهة إلى أن قبول الإخوان منذ البداية بالموائمة السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لهو أمر مفهوم الدلالة وهو أن الجماعة قد تعبت من النضال السياسي حتى وإن كان شكلي وليس حقيقي طوال عقود، حتى إذا جاءتها الفرصة لتكون ظهيرًا للحاكم العسكري شاهدناها ترتمي في حضنه وتخضع لسياسته ولا تنكر أي من أخطائه، وهو ما كان يفعله الحزب الوطني الحاكم تجاه الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، لكنها تفوقت على الحزب المنحل، وباعت الوطن بثمن بخس ليس لصالح أحد سوى لصالحها ولصالح “الحكم العسكري” الذي بخطوتها تلك تؤسس لوجوده لعقود طويلة .
وأضاف البيان الصادر عن الجبهة اليوم الى أن ما يحدث اليوم لهو مخطط من الجماعة لتعطيل الدستور إلى ما بعد الانتخابات، وهو ما قد يؤدي مستقبلاً للطعن على شرعيتها من قبل أي أحد سواء من تلقاء نفسه أو مدفوعًا من المجلس العسكري في حال خروج نتيجة الانتخابات غير متوافقة مع اتجاهه .
وأكدت الجبهة أن التعليق لجلسات البرلمان، يؤكد على بعد خطير، وهي أن الجماعة تفرغ أعضائها في البرلمان لمعركة الانتخابات، ولمساندة مرشحهم الدكتور “محمد مرسي” رغم أنهم نوابًا للشعب بأكمله ومن انتخبهم وليسوا نوابًا فقط للجماعة، وهو ما يؤكد على الانتهازية السياسية للجماعة ويكشف بوضوح أنها لا زالت تعتبر أن مصر تعيش في قلب الجماعة وليس العكس .
وطالبت الجبهة المجلس العسكري بيشرح موقفة خاصة لأنه قد سبق وأعلن أن الانتخابات لن تسبق الدستور, في حين أنه لم تحدد المعايير واختيار اللجنة التأسيسية رغم مرور أكثر من شهر على حكم المحكمة الإدارية العليا بخصوص هذا الأمر .
وشددت الجهة على انها لن تسكت إزاء ما وصفته بانه مؤامرة على مصر، والتي تجعل من الإخوان والمجلس العسكري وصيّان على مستقبلنا ومستقبل الأجيال القادمة، وأنها ستعلن خلال الأيام المقبلة عن خطوات جادة لوقف هذه المؤامرة الدنيئة حيث تعكف القوى الموقعة على هذا البيان لبحث اتخاذ آليات حقيقية وجادة لوقف هذا العبث .