حركات سياسية تصف قرار تعليق البرلمان ب"المؤامرة"

هاجم عدد من الحركات السياسية قرار البرلمان تعليق جلساته إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية، حتى يوم 26 مايو الجاري، واصفة القرار بال"مؤامرة الجديدة" التي تخطط لها جماعة الإخوان المسلمين، لتعطيل صياغة الدستور، ومن ثم التحكم فيه تبعًا لنتيجة الانتخابات، بما يجعل الانتخابات ذاتها قابلة للطعن إذا ما جاءت نتيجتها غير متوائمة مع مخطط الجماعة، بحسب نص بيان حركات 6 أبريل الجبهة الديمقراطية، والجبهة الحرة للتغيير السلمي وتحالف القوي الثورية وثورة الغضب الثانية.
وأكدت الحركات الثورية، أن قبول الإخوان منذ البداية بالموائمة السياسية مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، دليل علي أن الجماعة "تعبت من النضال السياسي" حتى وإن كان "نضالها شكليا وليس حقيقيا، طوال عقود"، بحسب وصف البيان، حتى إذا جاءتها الفرصة لتكون ظهيرًا للحاكم العسكري وجدنا أنها ترتمي في حضنه وتخضع لسياسته ولا تنكر أي من أخطائه. وقد شبه البيان حزب الحرية والعدالة بالحزب الوطنى المنحل، بل قالت الحركات التى أصدرته إن "الحرية والعدالة" تفوق على "المنحل"، وباع الوطن بثمن بخس.
واتهمت القوي الثورية الجماعة بأنها تنتظر نتيجة الانتخابات حتى تصيغ الدستور تبعًا لنتيجتها، فى حال نجح مرشحها يكون النظام العام للدولة "رئاسي"، وفي حال عدم نجاحه يكون النظام "برلماني" أو "مختلط" لتستمر في الحكم من خلال أغلبيتها البرلمانية، إضافة إلى هذا فإن هذا التعليق لجلسات البرلمان، يؤكد على بعد خطير، هو أن الجماعة تفرغ أعضاءها في البرلمان لمعركة الانتخابات، لمساندة مرشحهم الدكتور محمد مرسي رغم أنهم نوابًا للشعب بأكمله وليسوا نوابًا للجماعة وحدها، وهو ما يؤكد على الانتهازية السياسية للجماعة ويكشف بوضوح أنها لا زالت تعتبر أن مصر تعيش في قلب الجماعة وليس العكس، بحسب نص البيان.
وطالب البيان، المجلس العسكري بالإعلان عن موقفه، خصوصا وأنه سبق وأكد أن الانتخابات لن تسبق الدستور، فضلا عن عدم تحديد معايير اختيار اللجنة التأسيسية رغم مرور أكثر من شهر على حكم المحكمة الإدارية العليا فى هذا الشأن.
وأعلنت الحركات الموقعة علي البيان رفضها التام صدور أي إعلان دستوري يضمن حصانة البرلمان فى مواجهة أى أحكام قضائية، بالتحايل على القانون، بما يجعل من "الإخوان" و"العسكر" وصيان على مصر ومستقبلها.