استعرض وزير القوى العاملة والهجرة رفعت حسن ،خلال اجتماعه مع الدكتور عبد القوي خليفه محافظ القاهرة، سبل التنسيق بين الجانبين حول بعض أنشطة الوزارة والتي تتدخل فيها المديريات بشكل مباشر، ودراسة وضع موارد تلك الأنشطة بالنسبة للوزارة من جهة والمحافظة من جهة أخرى. وأوضح وزير القوى العاملة ،فى تصريح له اليوم الاثنين، أنه استعرض مع محافظ القاهرة آليات تنفيذ القوانين 453 لسنة 1954، 371 لسنة 1956، 372 لسنة 1956 الخاصة بتراخيص المحال الصناعية والتجارية والملاهي، وكذا القرار الجمهوري 991 لسنة 1967 المنظم لذلك حيث تقوم أجهزة الوزارة ومديرياتها بمراقبة تنفيذ تلك القوانين، الأمر الذي يستوجب متابعة آليات ومخرجات تلك الجهود على مستوى المحليات على نحو يحقق العدالة الاجتماعية ولا يهدر حقوق من قاموا بتلك الجهود. من جانبه، أكد الدكتور عبد القوي خليفة محافظ القاهرة أنه سيسعى لتبني هذا الاقتراح الذي سيعود بالنفع على الجميع سواء العاملين بمديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة والمحافظة. كما أكد وزير القوى العاملة والهجرة أنه لن يتردد في فتح كافة الملفات المغلقة خاصة تلك التي تعود بالنفع على العاملين بالوزارة ومديرياتها على نحو سيطبق على جميع المحافظات وبالتالي على جميع مديريات القوى العاملة والهجرة خاصة تلك التي تتعلق بحقوق العاملين بالوزارة ومديرياتها نظرا أن تلك الملفات قد تم وأدها منذ عقود مضت. وأعرب الوزير عن تقديره للعاملين بديوان عام الوزارة ومديرياتها والجهود التي يقومون بها على أكمل وجه رغم شح الموارد التي تتناسب مع جهودهم البناءة من أجل تفعيل قانون العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل دعم الاقتصاد المصري. كما تقدم الوزير بكل الشكر والتقدير لمحافظ القاهرة على رعايته وتعاونه معه أثناء فترة عمله كوكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة بالقاهرة قبيل اختياره وزيرا للقوى العاملة والهجرة.