ألتقى أمس رفعت حسن - وزير القوى العاملة والهجرة، والدكتورعبد القوي خليفة - محافظ القاهرة، من أجل التنسيق حول بعض أنشطة الوزارة والتي تتدخل فيها المديريات بشكل مباشر، ودراسة وضع موارد تلك الأنشطة بالنسبة للوزارة من جهة والمحافظة من جهة أخرى. وأكد الوزير أنه قد استعرض مع المحافظ آليات تنفيذ القانون 453 لسنة 1954، 371 لسنة 1956، 372 لسنة 1956 الخاصة بتراخيص المحال الصناعية والتجارية والملاهي، وكذا القرار الجمهوري 991 لسنة 1967 المنظم لذلك. حيث تقوم أجهزة الوزارة ومديرياتها بمراقبة تنفيذ تلك القوانين، الأمر الذي يستوجب متابعة آليات ومخرجات تلك الجهود على مستوى المحليات على نحو يحقق العدالة الاجتماعية ولا يهدر حقوق من قاموا بتلك الجهود. ومن جانبه أكد الدكتورعبد القوي خليفه أنه سيسعى لتبني هذا الاقتراح الذي سيعود بالنفع على الجميع سواء العاملين بمديرية القوى العاملة والهجرة بالقاهرة والمحافظة.. وفي ذات السياق أضاف رفعت أنه لن يتردد في فتح كافة الملفات المغلقة خاصة تلك التي تعود بالنفع على العاملين بالوزارة ومديرياتها على نحو سيطبق على جميع المحافظات، وبالتالي على جميع مديريات القوى العاملة والهجرة خاصة تلك التي تتعلق بحقوق العاملين بالوزارة ومديرياتها نظرًا أن تلك الملفات قد تم وأدها منذ عقود مضت مؤكدًا تقديره للعاملين بديوان عام الوزارة ومديرياتها والجهود التي يقومون بها على أكمل وجه رغم شح الموارد التي لا تتناسب مع جهودهم البناءة من أجل تفعيل قانون العمل وتحقيق التوازن بين طرفي العملية الإنتاجية من أجل دعم الاقتصاد المصري. هذا وقد تقدم رفعت حسن بكل الشكر والتقديرللدكتور عبدالقوى خليفة على رعايته وتعاونه معه أثناء فترة عمله كوكيل أول وزارة القوى العاملة والهجرة بالقاهرة.