أكد الدكتور عمرو حمزاوي رئيس حزب مصر الحرية والنائب البرلماني السابق على أنه يرفض المصالحة الوطنية مع رئاسة الجمهورية، وأنه يجب الضغط الشعبي على الرئاسة والحكومة في يوم 30 يونيه، حتى يتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، معلنًا أن حزب الوسط قد تواصل مع عدد من الأحزاب على رأسهم الدكتور محمد البرادعي لكي يتم مصالحة وطنية، وأن بعض الأحزاب قد توافقوا على المصالحة الوطنية مع رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي. وأضاف حمزاوي أثناء استضافته في ملتقى"ثوار الإسكندرية" بمقر حملة "لازم" مساء اليوم، أنه شارك لمرة واحدة فقط مع رئاسة الجمهورية في نقاش مجتمعي حول قضايا الوطن، وهو في قضية "الأمن المائي وبناء سد النهضة"، مشددًا على أنه ذهب للحوار الوطني بكامل إدارته دون ندم، رغم ضيقه من الحوار الهزلي لجميع الشخصيات الحاضرة في النقاش المجتمعي، حيث أن قضايا الأمن القومي، لا يجب التهاون بها أو تأجيلها. وأشار إلى أن رئيس الجمهورية لم يقدم أي حلول سياسية أو معيشية للمواطنين، قائلاً: "من وجد أن حياته قد تحسنت منذ عام، لا يشارك في يوم 30 يونيه القادم، لأن رئيس الجمهورية بأدواته التنفيذية والمعيشية، وحزبه الرئاسي يتحمل ما يحدث اليوم للمجتمع المصري". وأردف حمزاوي أن من أحد أهم أسباب المطالبة بانتخابات رئاسية مبكرة، حيث أن رئيس الجمهورية قد تجاوز قواعد اللعبة الديمقراطية، وأنه أصدر إعلان دستوري به تعسف وديكتاتورية، ولم يقدم دستور به توافق وطني، كما أنه فرض لون واحد في جميع أجهزة الدولة "الأخونة لجميع مؤسسات الدولة"، حيث أنه تم إقصاء جميع الألوان الأخرى، واحتكار الدولة داخل فصيل سياسي واحد. واستطرد النائب البرلماني السابق أن رئيس الجمهورية قد فقد شرعيته الإخلاقية، حيث تم في فترة حكمه انتهاكات لحقوق الإنسان، وسقوط عدد من الشهداء وحوادث الخطف والتعذيب، وبالتالي فأنه يحق المواطنين لانتخابات رئاسية مبكرة، حيث قال: "الانتخابات لا تعني حالة من الفوضى، لأنه سيتم الاحتكام إلى الصندوق، ومع ذلك لا أرضى استبدال الرئيس المنتخب بالجيش أو مجلس رئاسي معين، وأنما من جاء بالصندوق، يرحل بالصندوق". ونوه حمزاوي إلى أنه سيشارك مع الجماهير في مطلب أساسي واحد، وهو انتخابات رئاسية مبكرة، حيث أن المطلب المحدد والواضح من خلال الضغط الشعبي،سيتم قبوله والاستجابة له، مؤكداً في ذات الوقت أن هذا المطلب ليس عليه توافق من جميع الأحزاب والحركات السياسية، لكنها إذا وافقت لابد من التوافق على ما بعد 30 يونيه. وأبدى قلقه من محاولة إقصاء الإخوان المسلمين أو ملف التيار الإسلامي، واصفًا إياه بالتفكير "الفاشي" وأنه يخرج البلد من قواعد الانتقال الديمقراطي، حيث أنه لا يمكن إلغاء تلك الفضائل والقبول بالمعادلة الصفرية والشحن الطائفي، قائلًا: "نحن ليس في صراع مع الدين، وأنما في صراع مع سلطة فاشلة، ويجب أن نتجنب سيناريوهات الحرب الأهلية، حيث الخطوة الأولى انتخابات رئاسية مبكرة، وفتح باب لتعديل الدستور". واسترسل أن رئيس الجمهورية يجب أن يدرك أن هناك مطلب شعبي يطالب بانتخابات رئاسية مبكرة، وأن يقدم استقالته ويتولى رئيس محكمة دستورية عليا شئون الدولة لمدة 60 يوم، وأن يكون هناك حكومة محايدة غير ذات صفة سياسية، مؤكدًا أن يتم الترتيب لانتخاب رئيس من جديد، وأن إلا يتم انتخاب رئيس دولة إخواني مرة أخرى. وأشار رئيس حزب مصر الحرية إلى أن الشارع المصري لن يلجأ إلى العنف، حيث أن الضغط الشعبي السلمي سيجعل الشارع يكسب مطلبه في الانتخابات الرئاسية مبكرة، مطالبًا الالتزام بالسلمة والبعد عن التفكير في العنف والتذكير بأيام 18 يومًا في ثورة يناير.