تعديل قانون البنوك لزيادة الإحكام على تحويلات الأموال

طلب المجلس العسكرى من مجلس الشعب تعديل قانون البنوك بشكل يسمح بالتحكم فى حجم الاموال الداخلة او الخارجة من البلاد وبعضها تحت الرقابة . وحصلت جريدة “البورصة” على مشروع قانون احيل الى مجلس الشعب بتعديل المادة 116 من القانون والتى كانت تسمح للمسافرين ادخال النقد الاجنبى الى البلاد او اخراجة منها بلا حدود بشرط الافصاح عنها .
ويقضى التعديل الجديد بعدم السماح للمسافرين بادخال او اخراج اكثر من عشرة الاف دولار امريكى او ما يعادلها من العملات الاجنبية الاخرى . وجاء فى المذكرة الايضاحية لمشروع التعديل ان يفصح المسافر عما يحملة من نقد اجنبى جاوزت قيمتة 10 الاف دولار لا يكون بالدقة المطلوبة ويحدث تلاعب فى القيمة الأمر الذى يترتب علية ازدياد كميات العملات الاجنبية التى تدخل البلاد بما يؤثر فى النهاية على تنظيم سوق النقد الاجنبى وضبط ادائة .
كما يحظر التعديل المزمع ادخال اوراق النقد المصرى او الاجنبى او اخراجة من خلال الرسائل والطرود البريدية .وسيظل بمقدور المسافرين استخدام القنوات المصرفية وشركات تحويل الاموال لاجراء التحويلات التى يقومون بها فيما يتجاوز مبلغ العشرة الاف دولار .
ويعزز هذا التعديل من قدرة الاجهزة الرسمية على وضع الاموال الداخلة الى البلاد تحت الرقابة الرسمية وهى الاموال الى قالت الحكومة انها تدفقت الى البلاد بعد الثورة لتنفيذ مخططات خارجية .