هيومن رايتس ووتش: الجزائر تقمع التظاهرات السلمية قبل الانتخابات

قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن السلطات الجزائرية لجأت للاعتقالات وغيرها من الأساليب لمنع الناس من التظاهر في العاصمة، وتقوم قوات الأمن باحتجاز من يحاولون التظاهر سلمياً في الجزائر العاصمة، بمن فيهم مرشح واحد على الأقل في الانتخابات، كما تمنع الأفراد من بلوغ العاصمة في حال اشتبهت في أنهم يعتزمون التظاهر.
رفعت الحكومة حالة الطوارئ في فبراير الماضى لكن قوات الأمن بررت ما تتخذ من إجراءات من واقع قوانين قمعية خاصة بالتجمعات العامة، بما في ذلك حظر التجمع في الجزائر العاصمة الذي تم فرضه بعد أن اسفرت مظاهرة عن أعمال عنف في عام 2001.
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “إذا كانت السلطات الجزائرية جادة في احترام حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية، فعليها أن تحرر القوانين حتى لا يشعر الجزائريون بالخوف من ممارسة حقهم في التجمع”.
اتخذت قوات الأمن في العاصمة إجراءات استباقية واستخدمت القوة ضد جماعات حاولت تحدي الحظر على المظاهرات في العاصمة. في العادة تحاول قوات الأمن منع المحتجين من الوصول إلى الموقع المزمع أن تجتمع المظاهرة فيه. ثم تتحرك لتفريق من يتمكنون من الوصول إلى موقع التظاهر، فتعتقل البعض وتنقل البعض إلى مراكز الشرطة، حيث يتم احتجازهم عدة ساعات قبل الإفراج عنهم.