مجلس الوزراء يوافق على عدد من الاتفاقيات

وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على عدد من الاتفاقيات الدولية، منها مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على اتفاقية قرض بين الحكومة المصرية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمُساهمة في تمويل مشروع كهربة إشارات خط السكة الحديدية ( بنها الزقازيق الإسماعيلية بورسعيد) بمبلغ 44 مليون دينار كويتي بما يعادل حوالي 58.4 مليون دولار أمريكي الموقعة في دبي بتاريخ 2 أبريل 2013.
كما وافق المجلس على مشروع قرار رئيس الجمهورية لتعديل اتفاقية مساعدة بين حكومتي مصر والولايات المُتحدة بشأن التعليم الأساسي الموقع في القاهرة بتاريخ 23 أبريل 2013 بهدف مد تاريخ إكمال المُساعدة لكل الأنشطة الواردة في الاتفاقية الأصلية حتى 30 سبتمبر 2019 وذلك لاستكمال البرامج والأنشطة الجاري تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية، والتي تهدف إلى تعزيز الفرص المتساوية للتعليم في مصر، وتحسين نوعيته وكفاءته، وزيادة فرص حصول الأطفال المصريين على تعليم عالي الجودة.
ووافق المجلس فى اجتماعه اليوم على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 28 أبريل 2013 بين حكومتي مصر العربية وألمانيا الاتحادية
بشأن التعاون المالي لعامي 2011/2012.
ووفقاً للاتفاق سوف تُمكّن الحكومة الألمانية الحكومة المصرية أو أي جهة مُقترضة مصرية آخرى تشترك الحكومتان في اختيارها من الحصول من بنك التعمير الألماني على قرض تصل قيمته الإجمالية بحد أقصى 165 مليون يورو لتمويل مشروعات الإجراءات البيئية، وبرامج تحسين كفاءة الطاقة، ومشروع إنشاء قناطر أسيوط، وبرنامج تحسين الطاقة في مياه الشرب والصرف الصحي.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطاب المُتبادل الموقع في القاهرة بتاريخ 23 أبريل 2013 بين حكومتي مصر وأسبانيا بشأن تعديل مذكرة التفاهم الموقعة بين الحكومتين في 5 فبراير 2008 بشأن التعاون المالي.
وتقضى مُذكرة التفاهم المُشار اليها بأن تُتيح وزارة الصناعة والسياحة والتجارة الاسبانية لوزارة التعاون الدولي المصرية مبلغًا اجماليًا قدرة 250 مليون يورو يتمثل في تسهيلات نمطية ميسرة لمشروعات كبيرة تصل إلى مبلغ 170 مليون يورو يتم إتاحتها من صندوق دعم التنمية الاسباني في شكل قروض مُيسرة وخط إئتمان نمطي مُيسر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 20 مليون يورو، ومساعدات إنمائية بمبلغ 50 مليون يورو، فضلاً عن تسهيلات منح تصل إلى 10 ملايين يورو.