عودة الروح للتحويلات

القفزات النوعية التي تسجلها تحويلات المصريين العاملين بالخارج منذ الإعلان عن تحرير أسعار صرف الجنيه أمام الدولار فى مارس الماضى، وبالتالى القضاء على السوق السوداء فى أسواق الصرف، تؤكد أن الاقتصاد المصرى وتنوعه أصبح نقطة جذب فعالة لاستقطاب المزيد من تدفقات العملات الأجنبية من أبناء مصر بالخارج.
تحويلات المصريين بالخارج قبل قرار تحرير سعر الصرف، كانت تتم خارج إطار التداولات الرسمية للبنوك الوطنية، عبر سماسرة التحويلات الذين استغلوا وجود أسواق «موازية» لأسعار صرف الدولار فى مصر، وهو ما جعل الحكومة المصرية تتخذ عددا من الإجراءات الإصلاحية لتصحيح مسار تدفقات النقد الأجنبى فى شرايين الاقتصاد الوطنى.
عودة الروح لتحويلات المصريين العاملين بالخارج من النقد الأجنبى، والتى أكدتها البيانات الرسمية للبنك المركزى المصرى، ساهم فيها أيضًا استمرار الجهود الحكومية لتسهيل وصول تلك التحويلات عبر شبكة المدفوعات اللحظية التى عززت من تلك التحويلات الدولارية، وخفضت من رسوم وتكاليف التحويل
من الخارج.
الأرقام تؤكد أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج زادت 45.3% خلال الشهور العشر الأولى من العام الجارى، لتصل إلى 23.7 مليار دولار مقابل 16.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى، فيما سجلت تلك التحويلات ارتفاعًا 68.4% خلال شهر أكتوبر الماضى لتصل إلى 2.9 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023.
عندما تمضى تحويلات المصريين العاملين بالخارج بهذه الوتيرة والقفزات القياسية، فإن التوقعات تشير إلى أن هذه التحويلات قد تسجل 30 مليار دولار بنهاية العام، ويُعد المصريون العاملون بالخارج أحد أهم موارد النقد الأجنبى بالاقتصاد الوطنى، مساهمة منهم فى استقرار الوضع الاقتصادى للوطن الأم.
بلوغ التحويلات التى تتم عبر المصريين العاملين بالخارج إلى هذه المستويات يشير إلى أنها تلعب دورًا حيويًا فى تعزيز أرقام النقد الأجنبى بالبنوك الوطنية، ما يعكس أهميتها الكبرى فى سد ثغرات العملة الصعبة المستخدمة فى استيراد مستلزمات الإنتاج واحتياجات السوق من المنتجات والسلع المستوردة.
استقرار الأوضاع المالية والاجتماعية فى مصر يحتاج لمزيد من الجهود لاستمرار جاذبية الاقتصاد المصرى للتحويلات الواردة من النقد الأجنبى، سواء من المصريين العاملين بالخارج أو عبر الاستثمار الأجنبى المباشر، هذه الجهود لابد أن تنطلق من مواجهة المحاولات المستميتة، التى تتم فى الوقت الراهن من «تجار الحروب»، لعودة السوق السوداء فى صرف العملات، بهدف تحقيق مكاسب وأرباح طائلة على حساب الوطن والمواطن وضرب الاقتصاد المصرى من جديد.
حمى الله مصر وشعبها العظيم