خبراء.. قرارات «المركزي» تعزز من أدوات تحجيم السوق الموازية

وصف مصرفيون وخبراء اقتصاد قرارات البنك المركزى الأخيرة بالمهمة فى زيادة السيولة الدولارية وتحجيم نشاط السوق الموازية للعملة عبر زيادة التسهيلات الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وزيادة أدوات توفير العملة الأجنبية.
واتفقت وجهات النظر على أن قرارات البنك المركزى بتمديد العمل بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 25% من محفظة التسهيلات للبنوك حتى ديسمبر 2023 ، فى الساعات الأخيرة قبل حصول مصر على الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولى والبالغة 750 مليون دولار، تعزز من التدابير الحكومية لجذب سيولة دولارية وهو ما يسهم فى الدفع نحو تحرك أفضل فى سوق الصرف، مما ينعكس إيجابيا على الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى لرفع معدل المرونة فى سعر الصرف.
تسهيلات ائتمانية
اتخذ البنك المركزى نهاية الأسبوع الماضى قرارات تتعلق بالقروض، وأذون الخزانة، بجانب الإفصاح عن نجاح البنك فى تدبير سيولة دولارية ترفع من قدرات السوق فى مواجهة الأزمة ، وهذه القرارات من أهمها قرار البنك المركزى المصرى بتمديد العمل بإلزام البنوك بزيادة محفظة القروض والتسهيلات للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى 25% من محفظة التسهيلات للبنك حتى ديسمبر 2023.
ولفت البنك المركزى إلى أن القطاع المصرفى نجح فى تدبير سيولة دولارية تزيد على 4.5 مليار دولار، وارتفعت قيمة الذهب المدرج باحتياطى النقد الأجنبى إلى 7.078 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2022، مقابل 6.612 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضي.
أذون الخزانة
كما قرر «المركزي» المصري، طرح أذون خزانة بقيمة 26 مليار جنيه، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل لسد عجز الموازنة، كما تستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين.
وأضاف البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح الأول تبلغ 4.5 مليار جنيه لأجل 182 يوماً، بينما تبلغ قيمة الطرح الثانى 21.5 مليار جنيه لأجل 364 يومًا.
جذب الاستثمارات
وتعقيبًا على هذه القرارات، أكد ماجد فهمى الخبير المصرفى أن هذه القرارات من المتوقع أن تؤدى إلى زيادة التدفقات الاستثمارية إلى السوق المصرية، لافتًا إلى أنها تعزز من عوامل جذب استثمارات الأجانب فى سندات وأذون الخزانة «الأموال الساخنة» ، وهو ما يسهم بشكل فعال فى حل أزمة نقص المعروض النقدى من العملة الأجنبية.
ويتوقع الخبير المصرفى أن تشهد الفترة المقبلة اتخاذ العديد من الإجراءات بعيدا عن رفع سعر الفائدة، مشيرًا إلى أن تلك الإجراءات ربما تتمثل فى تحرير كامل لسعر الصرف، وذلك لسد الفجوة الموجودة بين سعر الصرف الرسمى فى البنوك والآخر المتداول فى السوق الموازية.
الحد من زيادة الأسعار
ومن جانبه أكد د. فخرى الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، والخبير المصرفى أن هذه القرارات تندرج ضمن الإجراءات التى يتخذها البنك المركزى لتعزيز القدرة على مواجهة زيادة الأسعار، موضحًا أن هذه القرارات تسهم فى زيادة معدل السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفى مما ينعكس إيجابيًا على كفاءة البنك المركزى فى التعامل مع سعر الصرف والمضى قدما نحو الوصول إلى سعر صرف أكثر مرونة وهو ما يعزز من ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين الأجانب فى القطاع المصرفى.
ويتوقع الخبير المصرفى أن تطرح البنوك شهادات ادخارية بعائد مرتفع، ربما يصل من 18 إلى 20% ، مشددًا على أن طرح شهادة ادخارية بعائد 18 % على 3 سنوات، يعد أكثر جذبًا للمزيد من العملاء، موصيا بأن يتم الدفع بمعدل شهري.