حسن غانم: "التعمير والإسكان" ضمن أكبر 10 بنوك خلال 5 سنوات (حوار)

البنك ضخ 500 مليون جنيه لتمويل المشروعات متناهية الصغر
. البنك ضخ 5 مليارات جنيه لتمويل 55 ألف عميل ضمن مبادرة التمويل العقاري
. 241 مليون دولار تنازلات عن العملة الصعبة في البنك منذ التعويم
. تراجع عدد العملاء المتعثرين إلى 17 عميلا فقط مقابل 40 في 2011
. نعتزم افتتاح 13 فرعا خلال العام الجاري لنصل إلى 100 فرع
كتبت- منال المصري:
تصوير أحمد النجار:
قال حسن غانم نائب رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك وضع خطة استراتيجية من أجل وضع البنك ضمن أكبر 10 بنوك خلال خمس سنوات، بحلول 2022.
وأضاف في حوار مع مصراوي، أن استراتيجية البنك تستهدف زيادة أصوله إلى نحو 144.7 مليار جنيه، بحلول عام 2022، بنسبة نمو 178.2%، مقارنة بعام 2017.
وقال حسن غانم، الذي يمتلك خبرة مصرفية تزيد على 30 عاما في بنوم محلية وخليجية وعالمية، إن بنك التعمير والإسكان، بنكا شاملا يقدم جميع الخدمات المختلفة.
وأضاف أن البنك يعتزم المنافسة بقوة في منتجات التجزئة المصرفية والإلكترونية، وزيادة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والتمويل العقاري، بجانب هدفه الرئيسي في تمويل المشروعات القومية والتنموية للدولة.
** ما هي خطة البنك لزيادة نشاطه في السوق خلال الفترة المقبلة؟
تهدف الخطة الخمسية للبنك إلى زيادة حجم أصول البنك من نحو 52 مليار جنيه في عام 2017 لتصل إلى نحو 144.7 مليار جنيه في عام 2022، أي بنسبة نمو 178.2%، وذلك بغرض تحسين مكانة وثقل حجم البنك في السوق المصرفي، حيث نخطط أن يكون البنك ضمن أكبر 10 بنوك عاملة بالسوق المصرفي في نهاية الخمس سنوات القادمة.
وقد وافق البنك على رفع رأسماله بنسبة 30% خلال العام الجاري ليصل إلى 1.6 مليار جنيه مقابل 1.240 مليار جنيه أي بزيادة 360 مليون جنيه.
وتركز خطة البنك على التوسع في التجزئة المصرفية والخدمات الإلكترونية الجديدة ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة أن البنك يمتلك كافة الامكانيات اللازمة للمنافسة في الشوف بما يمتلكه من انتشار جغرافي وكوادر مصرفية وحجم أصول وتاريخ عريق يحظى به البنك في دعم المشروعات القومية التي تساهم في تشغيل الأيدي العاملة.
** هل يقوم البنك بالمشاركة في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة؟
قام البنك بدور هام في مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة حيث أننا ننفذ مشروع "كابيتال رزيدانس" بالمرحلة الأولى لإنشاء 2048 وحدة، ونظرا للإقبال الشديد في الاستعلام على الموقع الإلكتروني للبنك من قبل راغبي الحجز فقد تم زيادة عدد الوحدات في المشروع ليصبح 2384 وحدة بزيادة قدرها 336 وحدة وتم حجزها بنجاح كبير دون آية معوقات.
وجاري العمل حاليا مع وزارة الإسكان من أجل الإعداد لطرح مشروعات أخرى خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المخصص لها.
ويعد البنك شريك رئيسي في تمويل الخطط التوسعية، والإنشائية للدولة، فقد قام البنك بإحداث نقلة نوعية في مجال الحجز الإلكتروني للمشروعات.
** هل بنك التعمير والإسكان متخصص فقط في إنشاء وتمويل المشروعات العقارية؟
على الإطلاق.. فالبنك يقدم جميع العمليات المصرفية المختلفة بما في ذلك التجزئة المصرفية التي تضم كافة المنتجات والديجيتال بنك ومشروعات صغيرة ومتوسطة إلى تمويل المشروعات الكبرى.
فقد بدأ الاتجاه الاستراتيجي للإدارة العليا للبنك في 2003 الذي ركز على التطوير الكامل للبنك وتحويله من بنك متخصص في مجال الإسكان يمارس النشاط الإسكاني إلى بنك شامل يمارس الأعمال المصرفية بكفاءة شأنه شأن أي بنك تجاري، بل وينافس في هذا المجال مع الاحتفاظ بتخصصه.. وخلال الفترة القصيرة الماضية كان التوجه بمصرفنا هو التوسع في خدمات التجزئة المصرفية وذلك من خلال مراعاة البنك عدم تحديد حد أدنى مبالغ فيه لفتح الحسابات الدائنة والادخارية مثل أغلب البنوك لمنح الفرصة لأكبر شريحة من فئات المجتمع من الحصول على خدماتنا المالية والمصرفية.
كما أولى البنك اهتماما كبيرًا بشهادات الإيداع والادخار لاهتمام شريحة كبيرة جدًا من العملاء بها، والتي تدر عائدا منتظما مميزا وثابتا يمثل موردًا ماليًا هاما للأسرة المصرية.
كما طرح البنك دفتر توفير للأطفال والشباب ذو الجوائز والذي يبلغ الحد الأدنى لفتح الدفتر خمسون جنيها فقط مما يسمح لشريحة كبيرة من الأطفال التمتع بفتح حسابات مصرفية من صغرهم وزيادة الوعي الادخاري والمصرفي لديهم.
كما حرص البنك على التوسع في منح قروض التجزئة المصرفية من خلال منح تيسيرات وأسعار خاصة لموظفي الجهات التي يتم تحويل رواتبهم إلى البنك وكذا الشركات الخاصة الكبرى العاملة في مصر.
** كم يبلغ حجم محفظة الديون المتعثرة في البنك؟
شهد ملف الديون المتعثرة تطورًا ملحوظًا خلال عامي 2017 و2018 لينخفض عدد العملاء المتعثرين إلى 17 عميلا في نهاية ديسمبر الماضي من 40 عميل من عملاء الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2011.
وكانت هذه المديونيات المتعثرة قد نتجت تأثرا بتداعيات ثورة 25 يناير عام 2011 وما تبعها من توترات أدت الي زيادة تعثر العملاء حيث ارتفعت الديون المتعثرة بالبنك خلال تلك الفترة.
ويرجع التطور الكبير في هذا الملف إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي خلال أخر 4 سنوات وتحسن معدلات النمو الاقتصادي، وكذا تفهم الجهاز المصرفي لطبيعة المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد خلال هذه الفترة حيث قامت البنوك بعمل تيسيرات في السداد للعملاء المتعثرين، وإجراء العديد من التسويات معهم.
** ماذا عن دور البنك في دعم مبادرات البنك المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر؟
بادر البنك بإنشاء وحدة متخصصة لتقديم الخدمات المصرفية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة مدعمة بكوادر مؤهله علميًا وعمليًا، في ضوء إدراك البنك للأهمية الاقتصادية لهذه المشروعات وتعدد الفرص الاستثمارية بها وحجم مساهمتها في الاقتصاد القومي، وجاء بعدها قرار البنك المركزي نهاية عام 2015 بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة كونها قاطرة الاقتصاد وبغرض دعم شباب المستثمرين خاصة في مجالات الصناعة والطاقة البديلة والأفكار المبتكرة.
كما يمتد دور البنك من تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى متناهية الصغر طبقا لمبادرة المركزي، حيث ضخ البنك تمويلات تجاوزت 500 مليون جنيه لقطاع المشروعات متناهية الصغر وذلك بالتعاون مع بعض الشركات والجمعيات المتخصصة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر لما لها من أهمية اقتصادية واستيعابها للعديد من الأيدي العاملة.
** ما قيمة التمويل الذي قدمه البنك ضمن مبادرة المركزي للتمويل العقاري؟
يمتلك البنك دورا فعالا ورئيسيا في تمويل مبادرة التمويل العقاري، فقد بلغ عدد العملاء الذين تم منحهم تمويلات عقارية في إطار مبادرة البنك المركزي، 55 ألف عميل بمبلغ 5 مليارات جنيه، وذلك منذ بدء العمل بها وحتى نهاية الشهر الماضي.
** ما هي قيمة استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة؟
ارتفع إجمالي استثمارات البنك في أذون وسندات الخزانة إلى 18.66 مليار جنيه في نهاية ديسمبر الماضي، مقابل 18.305 مليار جنيه في العام السابق.
** هل يعتزم البنك الدخول في استثمارات جديدة أو التخارج من أصول قائمة؟
يمتلك البنك محفظة استثمارات مالية كبيرة حيث يقوم بالتوسع في الاستثمار بالشركات التي يتوقع انطلاقها في ظل توقع نمو نشاطها.
ومن غير المتوقع قيام البنك بالتخارج من تلك الشركات في الوقت الحالي في ضوء استراتيجية البنك لتحقيق أهدافه وتقديم خدمات مصرفية مختلفة ومتنوعة بأسعار منافسة للعملاء، بالإضافة إلى دخوله في استثمارات مختلفة في مختلف القطاعات الاقتصادية لاستغلال الفرص الاستثمارية الجديدة.
** كم يبلغ إجمالي التنازلات الدولارية في البنك منذ تعويم الجنيه؟
بلغ إجمالي التنازلات الدولارية 241 مليون دولار تقريبًا خلال 27 شهرا منذ نوفمبر 2016 وحتى نهاية الشهر الماضي، كما ساهم البنك في تمويل الاعتمادات المستندية بتدبير 28 مليون دولار مذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث أن قرار البنك المركزي بتحرير سعر الصرف ساهم في زيادة الموارد الدولارية بالبنك وعودة تدفق موارد النقد الأجنبي في شرايين الجهاز المصرفي والصرافات.
** هل يعتزم البنك زيادة عدد فروعه في الفترة المقبلة؟
نستهدف افتتاح 13 فرعا جديدا خلال العام الجاري ليصل عدد الفروع إلى 100 فرع، وقد تم تشكيل لجنة لهذا الهدف، وسيتم التركيز على التواجد في محافظات وجه قبلي وبحري لزيادة جذب غير المتعاملين مع الجهاز المصرفي وتحقيق الشمول المالي. ومن المقرر فتح الفروع في مناطق ميت غمر ودسوق ورأس البر ومنيا القمح وإيتاي البارود ومدينة العلمين الجديدة ومدينة الروبيكي ومغاغة وملوي ونجع حمادي وكوم امبو.
وتخضع عملية اختيار تواجد البنك عبر الفروع الجديدة لدراسة جغرافية يتم من خلالها تحديد الأماكن الأكثر احتياجًا لتواجد وتوسع البنك بها سواء كانت أماكن تجمعات سكانية أو الأماكن الجديدة التي تفتقر إلى توافر مزود الخدمة البنكية.
ولا يخطط البنك حاليا افتتاح فروع خارج مصر.
** هل يعتزم البنك إطلاق فروع إلكترونية؟
يعمل البنك على مواكبة التطور والتوجه تدريجيًا بخطة طويلة الأمد نحو البنوك الرقمية والبنوك الإلكترونية وذلك من خلال إطلاق مزيد من الخدمات الإلكترونية التي تمكن العميل من إجراء كافة معاملاته المصرفية دون الحاجة للذهاب إلى الفرع.
كما أن هناك توجها أخر لدى البنك نحو البنوك الإلكترونية مستقبلا وهي التي يتاح للعميل من خلالها الحصول على خدماته البنكية من خلال التواصل بشكل أكثر فاعلية بين العميل والماكينات الإلكترونية داخل الفرع، وذلك على مدار اليوم ودون الحاجة للتعامل مع موظف البنك لكي يصبح بنك التعمير والإسكان بنكا متكامل الخدمات يقدم مجموعة واسعة من المنتجات المصرفية للأفراد من خلال الأجهزة الذكية.
كما يقوم البنك بالتواصل مع خدمة العملاء المتواجدة بمركز الاتصال الهاتفي من خلال قنوات الفيديو، والتي تتيح خدمة الاتصال المرئي أثناء ساعات العمل الرسمية وبعدها.
وقد حرصنا على استخدام الجيل الجديد من ماكينات الصراف الآلي، والتي توفر خدمات السحب والإيداع الفوري مع إمكانية سداد الفواتير وشحن الهواتف مسبوقة الدفع.
** هل تأثرت أرباح البنك بسبب ارتفاع تكلفة الفائدة على شهادات الادخار؟
لم يؤثر ارتفاع تكلفة الفائدة على الشهادات في تراجع أرباح البنك حيث تعد شهادات الإيداع من أكثر الاوعية الادخارية التي تجتذب العديد من العملاء لما تمنحه من أسعار عوائد عالية نسبيا، فيترتب على ذلك النمو التدريجي في أرصدة الشهادات وازدياد وزنها النسبي لإجمالي محفظة الخصوم أكثر من نمو الأوعية الادخارية الأخرى، وبالرغم من أن أرصده تلك الشهادات معفاة من نسبة الاحتياطي المجنبة بالبنك المركزي لكن تظل تكلفتها أعلى من الأوعية الادخارية الأخرى، وهو ما يؤثر بالتالي على زيادة نسبة تكلفة الأموال بصفة عامة.
ولكن زيادة نسبة تكلفة الأموال لا تعني أبدا بالضرورة التراجع في الأرباح، إلا في حاله عدم قدرة البنك على توظيف تلك الزيادة في أرصدة الأوعية الادخارية من خلال التوسع في منح القروض.