اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر ، القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2018، وأظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر تحقيق معدلات نمو لجميع قطاعات الأعمال. ارتفع إجمالي المركز المالي إلى نحو 884مليار جنيه مقابل نحو 787 مليار جنيه في 30/6/2017 وبمعدل نمو 12.3%. وشهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 137 مليار جنيه لتصل إلى نحو 670 مليار جنيه مقابل نحو 533 مليار جنيه في 30 يونية 2017 وبمعدل نمو 25.7 %، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.8% من سوق الودائع المصرية بزيادة 1.2% عن العام السابق،هذا وقد بلغت إجمالي أرباح هذا العام مبلغ 10.4مليار جنيه قبل خصم الضرائب، كما بلغ صافى الربح في نهاية يونيو2018 مبلغ 4.1 مليار جنيه بعد سداد مبلغ 6.3 مليار جنيه للضرائب. ويرجع انخفاض أرباح البنك لهذا العام إلى قيام بنك مصر بإصدارأوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع ( 20% / 17% ) وذلك في أعقاب قيام الدولة بتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي والقيام بخطة تصحيحية من خلال تحرير سعر صرف العملة، والتي أتت بثمارها متمثلة في تحسن جميع مؤشرات الاقتصاد المصري، وتم اصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية، مما أدى الى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال. ومع الاستحقاق التدريجي للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية. وعلى الرغم من تناقص الربحية إلا أن المؤشرات المالية الأولية لأداء أعمال بنك مصر قد أظهرت نمواً ملحوظاً في جميع المجالات، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة في حجم أعمال البنك، فقد ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء ليصل إلى221 مليار جنيهمقابل نحو 179 مليار جنيه بزيادة بنحو 42 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23.4%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلي اجمالي القروض 2.85% فقط بنسبة تغطية 130.26%، وذلك نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تسويات جديدة بمبلغ 907 مليون جم كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جم، وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل. وبلغت قيمة محفظة التجزئة نحو 25 مليار جنيه في يونيو 2018 مقابل 19.7 مليار جنيه في 6/2017 بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 27%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية كما يصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك عدد 15616 موقع بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات ال POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) وذلك بإصدارها الأحدث 3.2.1 طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية . ويحتفظ بنك مصر بالمركز الأول للعام الثالث عشر على التوالي منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات في 2005 وذلك بين البنوك المشاركة في المنظومة بحصة سوقية بلغت 48% وبعدد بطاقات بلغ 2.56 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 895 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 75 مليار جنيه سنوياً يتم تحويلها عن طريق البنك. وقام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الاعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل المرتبات (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 872 شركة بعدد بطاقات 774 ألف بطاقة وكذلك 55.1 ألف حساب. بخلاف بتقديم خدمة السداد الالكتروني للضرائب والجمارك من خلال نحو 342 فرعا منها عدد 337 فرعا داخل جمهورية مصر العربية وعدد 5 فروع بالأمارات ويحتل بنك مصر المركز الأول بين البنوك المقدمة لخدمة سداد الجمارك هذا بالإضافة إلى وجود خدمة CPS للشركات مما يسمح للعملاء بدفع الضرائب، والرسوم الجمركية أو غيرها من الرسوم الحكومية من مكاتبهم إلكترونيا، وكذلك "محفظة بنك مصر -BM WALLET-، كما قام بنك مصر بالدخول في العديد من الشراكات بهدف اتاحة وسائل الدفع الالكترونية لأفراد المجتمع منها؛ الشراكة مع فيزا واكسون موبيل وكذلك هيئة البريد المصري. وأصدر بنك مصر بطاقة " ميزة " المحلية للدفع الإلكتروني وذلك لأول مرة في مصر، كأول بطاقة مدفوعات ذكية تحمل شعار شبكة المدفوعات الوطنية "ميزة" بالتعاون مع شركة إي فاينانس e-finance والتي تعد أول بطاقة دفع محلية تحمل شعار الشبكة المحلية للمدفوعات عن طريق شركة بنوك مصر 123، ويأتي ذلك تماشيا مع سياسات الدولة للتوسع في قنوات الدفع الإلكترونية في إطار مبادرات مجلس المدفوعات القومي وتحت رعاية البنك المركزي المصري، ويأتي اصدار البطاقة للاستفادة منها في تنفيذ عمليات السحب النقدي والشراء الآمن من نقاط البيع المنتشرة داخل الجمهورية مما يساهم بشكل كبير في تنفيذ وتطبيق خطة الشمول المالي والمجتمع الرقمي اللانقدي كأحد أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر2030 . ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر من خلال فروعه المنتشرة بجميع المحافظات وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، وقد بلغت قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 12.3 مليار جنيه في يونيو2018 مقابل 5.6 مليار جنيه في يونية 2017 بزيادة قدرها 6.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 120%. ويحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم في دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة في تنمية المجتمع وعليه؛ فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية في برنامج "مشروعك" بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية حيث ينتشر مصرفنا في 238 وحدة محلية من اجمالي 308 وحدة محلية بنسبة 77% وذلك بدءا من 26/03/2015، هذا وقد بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 85,760 عميل في يونيو2018 مقابل 64,868 عميل في يونيو 2017 بزيادة قدرها 20,892 عميل وبمعدل نمو قدره 32%. و بالنسبة الى تمويل الشركات الكبرى يعد بنك مصر من أكبر البنوك الوطنية الرائدة في تمويل كافة المشروعات بمختلف القطاعات، فقد استطاع بنك مصر خلال الفترة من 01/07/2017 وحتى 30/06/2018 الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة في (18) عملية تمويلية بإجمالي حجم تمويل يصل إلى 113 مليار جنيه وذلك في العديد من القطاعات مثل (الكهرباء، الاستثمار العقاري، المقاولات العامة، البترول والغاز، نقل بري ومواصلات، نقل بحري ونهري، اتصالات وتكنولوجيا المعلومات وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 20.9 مليار جنيه تقريبا. ويسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة في عدة قطاعات مثل (الاتصالات، مواد البناء، الاسمدة، المقاولات وغيرها) تبلغ قيمتها حوالي 20.4 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 8.3 مليار جنيه تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة في السوق المصرفي المصري. وارتفع حجم المحفظة الائتمانية بقطاع الصيرفة الإسلامية الى 7.8 مليار جنيه في 6 / 2018 بزيادة بلغت 2.1 مليار جنيه عن العام المالي السابق في مجال التسهيلات المشتركة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتجزئة المصرفية تركز أغلبها في قطاعات الحديد والصلب والمقاولات والأغذية والمشروبات والاستثمار العقاري والوساطة المالية. كما نجح القطاع في التوسع في مجال ائتمان الشركات من خلال تمويل احتياجات العملاء القائمين وكذا عملاء جدد وذلك في العديد من المجالات أهمها مجال الطرق والكباري بنحو 830 مليون جنيه والمشروع القومي للإسكان بنحو 407 مليون جنيه ومجال الاستثمار العقاري بنحو 500 مليون جنيه بصيغة المشاركة. طرح البنك العديد من المنتجات لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يتناسب مع جميع قطاعات الاعمال مثل منتج ال check list حتى 500 ألف جنيه ومنتج المشروعات الصغيرة حتى 4 مليون جنيه ومنتج تمويل رأس المال العامل حتى 5 مليون جنيه بالإضافة الى عدد (4) منتجات تمويل المدراس والمستشفيات والمصانع ووسائل النقل حتى 5 مليون جنيه. كما يتم تمويل المشروعات متناهية الصغر بصيغه المرابحة بالوكالة وذلك لتشجيع كافة القطاعات حتى150 ألف جنيه. و قام بنك مصر مؤخرا ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة Chat Bot "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة، وتعد تلك الخدمة التفاعلية خطوة نحو المضي قدماً في التحول الرقمي حيث يتمكن العملاء من اجراء حوار تفاعلي مع المساعد الآلي في كافة الأوقات دون انتظار؛ بما ينعكس على سرعة ومرونة خدمة العملاء للارتقاء بكفاءة وانسيابية الخدمة. ويقوم البنك بالمشاركة وذلك بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسته غير الهادفة للربح "مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع" والمشهرة تحت رقم 7045/2007 في العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعيالتنموي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام في عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعي والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر استحقاقا من خلال عدة محاور تنموية أهمها المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر للمساهمة في خلق فرص عمل للشباب والمرأة المعيلة وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان.
