مطالب مصرية بخروج المرتزقة وعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية الليبية

ثمنت الأمم المتحدة دور مصر في حل الأزمة الليبية ووصفته بالمحوري، فيما جددت القاهرة التأكيد على ضرورة عقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في ليبيا من أجل إنهاء الأزمة وتحقيق تطلعات الشعب الليبي، مع التشديد على أهمية احترام المؤسسة التشريعية المنتخبة.
وأكد وزير الخارجية سامح شكري خلال استقباله في القاهرة عبد الله باتيلي الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة ورئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا استمرار جهود مصر التي بذلتها ولا تزال تبذلها بإخلاص لحلحلة الأزمة الليبية، لاسيما من خلال موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعم لخيارات الشعب الليبي، إضافة إلى استضافة القاهرة جولات المسار الدستوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة. الأمم المتحدة تشيد بالدور المصري المحوري
حسام أبو العلا
قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكرى حرص على تجديد التهنئة للممثل الخاص على توليه منصبه فى أول زيارة له إلى مصر، معرباً عن كامل دعم مصر له لإنجاح مهمته من أجل استعادة الاستقرار فى ليبيا، ومؤكداً محورية دور الأمم المتحدة وحياديته بما يجعلها تحظى بثقة الأطراف داخل ليبيا وفى المجتمع الدولي.
وأضاف شكرى أن ذلك يتطلب أيضا تنفيذ المقررات الأممية والدولية الخاصة بخروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة، والمقاتلين الأجانب من ليبيا فى مدى زمني محدد، مؤكداً فى هذا الشأن أهمية دعم مهمة لجنة 5+5 العسكرية المشتركة.
تقدير دور مصر
من جانبه، استعرض الممثل الخاص للسكرتير العام للأمم المتحدة الجهود والاتصالات التي يقوم بها إلى الساحة الليبية، وحرصه على التحدث والاستماع لجميع الأطراف، مشيرا إلى أنه كان يتمنى زيارة مصر منذ توليه منصبه، إلا أن علمه بالالتزامات والانشغالات الخاصة بمؤتمر المناخ حالت دون قدرته على إتمام الزيارة فى وقت سابق.
كما أعرب باتيلى عن تقديره الكامل للدور المصري البناء والمحوري فى ليبيا، وما عانته مصر كثيرا على مدار الأعوام الماضية نتيجة استمرار تلك الأزمة، وتطلعه للتنسيق مع مصر خلال الفترة القادمة، حيث تم الاتفاق على تكثيف العمل نحو دفع الحل السياسي الليبي الليبي بما يحقق الأمن والاستقرار والرخاء فى ليبيا.
رئيس البرلمان ينفي
من جهته، نفى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح تعطيل البرلمان إنجاز القاعدة الدستورية فى ليبيا. وقال صالح عقب لقائه الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط فى القاهرة إن مجلس النواب بالاتفاق مع مجلس الدولة عدل الإعلان الدستوري التعديل رقم (12) ومنح صلاحية وضع القاعدة الدستورية للجنة مكونة من المجلسين والتي اجتمعت فى القاهرة عدة مرات وتوصلت إلى إنجاز جزء من هذه المهام، لكن بسبب انتهاء مهمة المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز وتأخر تكليف مبعوث جديد للأمم المتحدة لم تجتمع هذه اللجنة.
مشروع لدستور دائم
وأوضح رئيس البرلمان الليبي أن الجميع يدعو للانتخابات ولكن الانتخابات تحتاج لتجهيز، مشيرا إلى وجود إعلان دستوري انتخب بناءً عليه المؤتمر الوطني ومجلس النواب وهيئة صياغة مشروع الدستور وبالتالي هناك قاعدة دستورية قائمة وهناك مشروع جديد لدستور دائم وهو المعروض الآن، معربا عن تمنياته أن يتم التوافق عليه.
أزمة المناصب السيادية
وفيما يتعلق بالمناصب السيادية، أكد صالح أنها فى الأساس هي مؤسسات تابعة لمجلس النواب وهي أذرع مجلس النواب فى مراقبة السلطة التنفيذية. وأشار إلى أن تعيين أو عزل رؤسائها اختصاص أصيل لمجلس النواب ولكن الاتفاق السياسي ينص على التشاور مع مجلس الدولة وتم الاتفاق منذ أكثر من عام فى «بوزنيقة» مع مجلس الدولة على تغيير رؤساء المناصب السيادية، وقام مجلس النواب بما عليه وفقاً لذلك الاتفاق لكن مجلس الدولة تأخر فى تنفيذه حتى الآن.
وأضاف صالح أنه التقى أخيراً بالرباط مع رئيس مجلس الدولة خالد المشري واتفقنا على تفعيل اتفاق «بوزنيقة» مضيفاً أن هناك تقاربا وسيتم خلال الأيام القليلة القادمة التوافق على المناصب السيادية.
الجامعة والمسار السياسي
بدوره، أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة لكل ما من شأنه الدفع قدماً بمسار العملية السياسية فى ليبيا، وفى مقدمة ذلك استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات.