«الأزمة الاقتصادية» تكسر قدم العالم

منذ اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية أواخر شهر فبراير الماضي، ومع تطبيق العقوبات الغربية على روسيا، شهدت أسعار الطاقة والمواد الغذائية ارتفاعًا غيرمسبوق، وارتفعت معدلات التضخم في معظم بلاد العالم، وزاد الأزمة تعقيدا توقف إنتاج المحاصيل الزراعية في أوكرانيا، لا سيما أن أوكرانيا تصدر ما يقرب من 43 مليون طن من القمح والحبوب المختلفة، وزاد إنتاجها من الحبوب إلى 85.7 مليون طن في العام الماضي، أضف إلى ذلك زيادة أسعار النفط العالمية، ما ألقى بظلاله على متطلبات الحياة المعيشية الأساسية في معظم دول العالم، بما في ذلك أمريكا وأوروبا، ووضعت هذه الحرب الجميع تحت طائلة تأثيراتها السلبية.
كتب : منذر جاهين
فى أمريكا، رفع مجلس الاحتياطى الفيدرالى سعر الفائدة بمقدار 0.5% فى أكبر زيادة خلال 22 عاما، وذلك بسبب ارتفاع نسبة التضخم فى الاقتصاد، فى الوقت الذى وصف فيه اقتصاديون هذه الإجراءات بأنها أكثر خطوات الفيدرالى جذرية خلال ثلاثة عقود لمكافحة التضخم، مشيرين إلى أن الإجراءات ستجعل الاقتراض من أجل شراء سيارة أو منزل أو إبرام صفقة تجارية أو شراء بطاقة ائتمان أكثر تكلفة، وهو ما سيضاعف الضغوط المالية على الأمريكيين.
ووفقا لوزارة العمل الأمريكية، ازدادت الأسعار فى البلاد بحلول نهاية مارس الماضى بنسبة 8.5% على أساس سنوى، وهذا أكبر مؤشر منذ ديسمبر عام 1981.
وفى إطار رصد مراسل قناة «اكسترا نيوز»، فى مدينة نيويورك، تأثير الأزمة الأوكرانية على ارتفاع الأسعار فى الولايات المتحدة الأمريكية، قال أحد المواطنين الأمريكيين: «سينتهى هذا الارتفاع فى الأسعار بعد انتهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. إنه شيء مريع.. إنه يؤثر على ميزانيتى.. كنت أنفق حوالى 75 دولارا فى الأسبوع والآن أنفق ما بين 150 و 200 دولار فى الأسبوع.. الجميع يحتاج الآن إلى عمل إضافى».
وقال مواطن آخر: «أبحث عن محطة وقود منخفضة السعر نسبيا.. باقي المحطات تزود فى أسعار الوقود.. هذه الشاحنة التى أقودها كانت تكلفنى فى السابق 60 دولارا أما الآن تحتاج إلى 150 دولارا للتزود بالوقود وهذا تقريبا الضعف وكذلك هناك زيادة فى أسعار المواد الغذائية».
ومن أمريكا إلى بريطانيا، كشفت أرقام جديدة أن أسعار السلع فى المتاجر ارتفعت بنسبة 2.7٪ عن العام الماضى مسجلة أعلى معدل تضخم لها منذ سبتمبر من العام 2011.
ونقلت صحيفة «الجارديان» عن المسئول فى بنك إنجلترا المركزى، مايكل ساندرز، تأكيده أن التضخم الذى تشهده بريطانيا «مرتفع على نحو غير مريح»، مشيراً إلى أن «العائلات البريطانية تعانى ضغوطا كبيرة جراء ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء والوقود».
وحذر ساندرز من أن التضخم المرتفع قد يطول أكثر مما هو متوقع وأن أسعار الوقود قد تزداد أكثر لتشكل أعباء غير محتملة ولا سيما بالنسبة لأصحاب الدخل القليل فى بريطانيا.
وأعرب حوالى 40% من البالغين فى المملكة المتحدة، عن صعوبة فى تحمل فواتير الطاقة، وفقا لمسح أجراه مكتب الإحصاء الوطنى فى البلاد. وقال حوالى 91% إن تكاليف معيشتهم ارتفعت، وأشار معظمهم إلى الزيادات فى أسعار الوقود والغاز والكهرباء والمواد الغذائية كأسباب، وفقا للمسح الذى صدر فى بداية مايو الجارى، فى حين قال أربعة من كل عشرة إنهم باتوا يشترون منتجات غذائية أقل، ارتفاعا من حوالى ثلاثة من كل عشرة فى المسح السابق لمكتب الإحصاء الوطنى، وفق ما ذكرته وكالة «بلومبرج».
وفى فرنسا، أعلن وزير الاقتصاد والمالية الفرنسى، برونو لومير، أن «فرنسا تواجه صعوبات اقتصادية خطيرة بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية والتضخم»، بحسب قناة «بى إف إم تى فى».
وأضاف لومير، «إننا نواجه صعوبات اقتصادية خطيرة، والأصعب لم يأتِ بعد، فأسعار المواد الخام آخذة فى الارتفاع، ويحدث تضخم جديد، وهو الموضوع الأول المقلق اقتصاديا».
وأعلن المعهد الوطنى للإحصاء والبحوث الاقتصادية الفرنسى، فى 29 أبريل الماضى، أن التضخم بلغ فى فرنسا 4.8٪ على مدار العام، وارتفعت أسعار الطاقة بنسبة 26.6٪.
أما ألمانيا فهى من أكثر الدول تأثرا بالتداعيات الاقتصادية للحرب الروسية الأوكرانية، لأن الاقتصاد الألمانى يعتمد على أكثر من 50% من مصادر الطاقة الروسية، وتزداد معاناة برلين بسبب ارتفاع أسعار مصادر الطاقة تلك، والمواد الأولية من جهة، ونقصها من جهة أخرى.
وقدرت منظمة السيارات الألمانية (ADAC) أن أسعار البنزين ارتفعت بنسبة 28٪ فى ستة أيام بداية من 1 مارس الماضى، كما ارتفعت أسعار زيت التدفئة مع زيادة مشتريات مالكى المنازل من الزيت، والذى لا يزال يستخدمه العديد من الألمان لتدفئة منازلهم.
ووصلت أسعار السلع فى ألمانيا إلى مراحل متقدمة للغاية، وفقًا لمكتب الإحصاء الاتحادى الألمانى، الذى ذكر أن التضخم السنوى لأسعار المنتجين الألمان تجاوز 30٪، خلال مارس الماضى، فى أعلى مستوى منذ بدأت الوكالة فى جمع البيانات قبل 73 عامًا.
والأسوأ أن الألمان باتوا يعانون نقصا فى عدة سلع، كالدقيق وزيت عباد الشمس، كانت ألمانيا تستوردها من أوكرانيا، حسب تقرير نشرته «سكاى نيوز عربية».
واشتكى الألمان من عدم توفر زيت عباد الشمس فى المتاجر، وفى حالة وجوده فإن الأسعار التى كانت أقل من 1.50 يورو للتر قبل الحرب، وصلت قرابة 5 يوروهات،
حتى أعلنت مطاعم توقفها عن بيع رقائق البطاطس المقلية. وقال عامل فى سلسلة مطاعم شهيرة بميونيخ، إن النقص أجبرهم على استخدام مزيج من زيوت عباد الشمس القليلة مع بذور اللفت لقلى البطاطس.
كما أشارت مجلة «دير شبيجل» إلى زيادة نسبة الفقراء فى ألمانيا، وأنهم معرضون ولاسيما المسنون وأصحاب الدخل المحدود، لخطر التأثر بارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، نتيجة العقوبات على روسيا. وأضافت أن «عدد الذين يطلبون المساعدة هذا الشهر فى مركز التغذية الاجتماعية فى نورمبرج تضاعف إلى 10 آلاف شخص، وأن الوضع تفاقم بسبب وصول 600 ألف لاجئ إلى ألمانيا من أوكرانيا، يعتمدون أيضا على دعم الدولة».
وفى إسبانيا، يعد ارتفاع أسعار زيت عباد الشمس من بين أبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية الناتجة عن الحرب الروسية الأوكرانية، حيث ارتفعت بنسبة 200%، وأوضحت قناة إكسترا نيوز، أن النقص الموجود فى زيت عباد الشمس على مستوى دول أوروبا بسبب حرب أوكرانيا دفع الحكومة الإسبانية إلى وضع قيود حيث ألزمت كل مواطن بشراء زجاجة واحدة.
ومن إيطاليا إلى إسبانيا، قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية، فى تقرير لها، إن «ارتفاع أسعار الطاقة وما تلاه من ارتفاع فى التضخم يمثلان خطرًا قويًّا على الرفاهية الاقتصادية للمواطنين».
وفى محاولة لمواجهة الأزمة، بلغت قيمة الدعم الذى قدمته الحكومة للأسر والشركات فى قطاع الطاقة منذ الحرب الروسية الأوكرانية 30 مليار دولار، بحسب ما أعلنه رئيس الوزراء الإيطالى ماريو دراجى مؤخرا.
أما فى النمسا، فقد كشفت وكالة الطاقة النمساوية عن حدوث قفزة واسعة وقياسية فى أسعار الطاقة المنزلية «الكهرباء والغاز» فى البلاد، بنسبة 42٪، خلال مارس الماضى، مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
من جانبه، أكد الرئيس البلغارى، رومن راديف، أن إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ستؤدى إلى عواقب اقتصادية وخيمة على أوروبا، واصفا قرار برلمان بلاده إرسال مساعدات عسكرية لكييف «بالخطير».
ونقلت قناة «إن تى فى» عن راديف قوله إن «إطالة أمد الأزمة الأوكرانية ستؤدى بأوروبا إلى عواقب اقتصادية وخيمة». وأضاف أن هذا «سيعنى تدمير أوروبا لاقتصادها بنفسها، ونحن نسير فى هذا الاتجاه».
وتجدر الإشارة إلى أن ارتفاع أسعار النفط الخام فى الأسواق العالمية نتيجة للحرب وقرار الولايات المتحدة حظر واردات النفط الروسى تسبب فى أكبر قفزة أسبوعية فى أسعار البنزين فى بعض محطات الخدمة فى جميع أنحاء أوروبا، مما دفعها فى بعض الحالات إلى أكثر من 2 يورو للتر أى ما يعادل 8.25 دولار للجالون.
من جانبه، حذر البنك الدولى من أن الحرب فى أوكرانيا ستتسبب فى «أكبر ارتفاع مفاجئ فى أسعار السلع» منذ سبعينيات القرن الماضى، عندما أدت حرب أكتوبر 1973 فى الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط.
وقال البنك فى آخر تقاريره، إن «الاضطراب الناجم عن الصراع سيسهم كثيرًا فى ارتفاع أسعار السلع من الغاز الطبيعى إلى القمح والقطن».
وقال بيتر ناجل، أحد معدى التقرير،
ل«بى بى سى»، إن «ارتفاع الأسعار بدأ يترك آثارًا اقتصادية وإنسانية كبيرة جدًا، وأن الأسر فى جميع أنحاء العالم تشعر بأزمة تكاليف المعيشة».
وحذرت صحيفة «الإندبندنت» البريطانية فى افتتاحية لها أواخر الشهر الماضى، من مجاعة عالمية وانتفاضات تهدد العالم فى الفترة المقبلة، وذلك وسط توقعات بأن يطول أمد الصراع بين روسيا وأوكرانيا.
وجاء فى الافتتاحية، أن «العالم يحتاج إلى الاستعداد لمزيد من الجوع والمجاعة والانتفاضات، وأن العالم ينتظر المزيد من الألم فى شكل ارتفاع أسعار الأغذية، ويحتاج للاستعداد بشكل أفضل».