"النقض" تلغي حكمين لمتهمين في قضية قتل وتقضي ببرائتهما

قررت محكمه النقض قبول الطعن رقم 16242 لسنه 87 قضائيه، وقضت بالغاء حكم السجن 7 سنوات للمتهمين رضا عبداللطيف والمتهم محمد رضا والقضاء مجددا ببراتهم من قتل المجني عليه حسام عنتر مرزوق

و قدم ميشيل حليم دفاع المتهمين الطعن تأسيساً علي الخطاء في تطبيق القانون كون المتهمين لم يكن لهم دور مادي ظاهر في جريمه القتل أو الاشتراك فيها وأن تواجد المتهم علي مسرح الواقعه دون قصد جنائي خاص بالقتل لايعني اشتراكهم وأن الحكم المطعون فيه لم يظهر دور المتهمين علي مسرح الواقعه.

كما أن الحكم لم يرد علي الدفاع الحاضر فيما أثره أن المتهم الثاني طبقا للأوراق كان بحيازته مطواه و شومه وطبقا للأوراق والشهود استعمل الشومه دون المطواه فلو كان نيته ازهاق روح المجني عليه لاستعمل المطواه لكن اجماع الشهود انه استعمل الشومه فقط للدفاع عن نفسه مما ينفي عنه نيه ازهاق الروح وهذا الأمر لم تطرق إليه المحكمه في حكمها المطعون فيه ولم تستظهر لنا محكمه الموضوع عن توصلها لنيه ازهاق الروح والتي استلزمها المشرع في جريمه القتل كقصد جنائي خاص وادانتهما دون استبيان لدور كل متهم علي مسرح الواقعه .

كما أكد ميشيل حليم في دفاعه أن تواجد المتهم علي مسرح الواقعه لايعني اشتراكه فمن منا يجد أحد من ذويه في مشكله ويتركه فقد يكون تواجده معه بقصد درء الشر اأما عن المتهم الثالث فخلت الاوراق من دور واحد ليه علي مسرح الواقعه سوي تحريات المباحث والتي قررت انه شد من ازر الفاعل الأصلي.

ورد ميشيل حليم ان كلمه شد الأذر كلمه مطاطه جات دون سند في الاوراق وان تحريات المباحث وحدها قرينه تخضع للصحه والكذب لاترقي أن تكون دليل منفرد وعن الفاعل الأصلي المتهم رجب عبداللطيف المتهم الأول.

سبق وأن قررت المحكمه تعديل قيد ووصف الاتهام من القتل العمد إلي ضرب أفضي إلي موت والغاء حكم المؤبد والتعديل ل السجن 7 سنوات وترجع احداث الواقعه لخصومه بين جيران في منطقه قسم 15 مايو حلوان تطوارت للمشاجره بين المتهمين والمجني عليه حسام عنتر وبتبادل الاعتداء قام المتهم الاول بتسديد طعنات في منطقه الصدر والرقبه أدت إلي وفاته طبقا لما جاء بتقرير الطبيب الشرعي وأثناء المشاجره نمي لسمع المتهمين الثاني والثالث شقيق الأول ونجله فتواجدوه علي مسرح الواقعه وكانت النيابه اسندت لهم اتهام القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد وقضي غيابيا بالمؤبد وقد قام المتهمين جميعا باعاده الاجرات وقررت المحكمه بحضور الدفاع ميشيل حليم ومحمد صبحي المحامين تعديل القيد والوصف لضرب أفضي إلي موت ومعاقبه المتهمين جميعا بالسجن المشدد 3 سنوات وطعن المتهمين جميعا بالنقض وبجلسه 4 / 7 / 2020 برئاسه المستشار / عاطف عبد السميع علي بالغاء حكم السجن للمتهمين الثاني والثالث والقضاء مجددا ببراتهم.