خبراء: تطوير القوات المسلحة “أمن قومي”

على مدار ست سنوات قامت الدولة المصرية بأكبر عملية تحديث وتطوير للقوات المسلحة، التي تحرص على تنوع مصادر تسليحها ونقل تكنولوجيا التسليح المتطورة للأفرع الرئيسية من قوات بحرية وجوية ودفاع جوى، ولم تغفل القيادة السياسية والعسكرية دعم القدرات القتالية والفنية للقوات المسلحة وتطويرها وفقا لأحدث النظم القتالية، وتعمل القوات المسلحة على جميع الاتجاهات الاستراتيجية لحماية مصالح الدولة المصرية، وليس أدل على ذلك من أن الجيش المصري يحتل المرتبة ال12 على مستوى العالم والمركز التاسع عالميا من حيث القوة الجوية، كما أنه اقوى الجيوش العربية والإفريقية وفى إطار ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من مخاطر وتهديدات مباشرة على الأمن القومي المصري تتبنى القيادة العامة للقوات المسلحة استراتيجية دقيقة لبناء قوة عسكرية تحقق الردع والقدرة على الدفاع عن أمن مصر القومى ودورها الإقليمي، فى هذا الإطار تحدث عدد من الخبراء الاستراتيجيين والعسكريين للتأكيد على أهمية تطوير وتحديث القوات المسلحة فى إطار الحفاظ على الأمن القومى المصري وحماية مقدرات الأمة المصرية ومصالحها فى الداخل والخارج.
كتبت :د.نسرين مصطفى
فى بداية حديثة أكد اللواء أ ح محمد الغبارى مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا على أهمية أن يعلم الشعب المصري حجم التهديدات التى تمر بها مصر فى تلك الفترة، فالتهديدات لمصالح الدولة المصرية كثيرة ومتعددة وتستلزم ضرورة الاستعداد لها لصد أي عدوان محتمل ومن ثم لا بد من توافر قوة الدولة المتمثلة فى قواتها المسلحة.
وأضاف أن مجلس الدفاع الوطنى هو المعنى بوضع السياسة العسكرية للدولة وبالتالى تقدير حجم القوات المسلحة المطلوبة ونوعيتها وتقدير الإمكانات المتاحة وكذلك تقدير حجم التهديد والتطوير المطلوب لامتلاك أسلحة لصد أي عدوان، وتركزت أهداف القوات المسلحة فى تطوير نفسها على حتمية التسليح لمواجهة أي تهديدات وكذلك مواكبة تطور الأسلحة على مستوى العالم
وأشار مدير كلية الدفاع الوطنى الأسبق إلى أنه فى إطار التنمية الشاملة لمصر قامت بترسيم الحدود البحرية، للاستفادة من الثروات المصرية فى المياة الإقليمية، والتى أصبح عمقها 200كم مع اليونان ومع قبرص 175كم تقريبا، وكانت الخطوة الثانية هى استثمار الشركات الأجنبية والتي همها فى المقام الأول عملية التأمين البحري الكامل والقوى للمعدات لذا كان لا بد من تطوير عملية التسليح بالمسترال لتأمين مصالحنا الاقتصادية فى شرق المتوسط، أما فى حالة عدم امتلاك مصر لتسليح متطور فكانت مياهنا الإقليمية ستكون مستباحة فالقيادة استطاعت استغلال موقع مصر وثرواتها لخدمة أهدافها الوطنية والحفاظ على أمنها القومى .
مصنع للدبابات
وأوضح اللواء الغباري، أن مصر لديها مصنع للدبابات (ان 1 ايى 1) وهى دبابات متطورة، إذا على مستوى الدبابات مصر تمتلك ما يغطى احتياجاتها كما انه يتم تطوير تلك المعدات بشكل مستمر، وبالنسبة للطائرات فمصر تمتلك أحدث الطائرات على مستوى العالم مثل الجيل الرابع من الرافال واف 16 بتعديلاتها والطائرة الأباتشى وهى إحدث الطائرات الهجومية فى العالم و الطائرة كا52 وهى من أحدث الطائرات، إذا أصبح لدى قواتنا الجوية طائرات هليكوبتر وإنزال وانذار، بالاضافة إلى الطيارات بدون طيار لتوفير التكلفة والحفاظ على القوة، إذا التخطيط للتنمية الشاملة يسير بشكل متوازٍ مع التأمين والاقتصاد فى نفس الوقت.
وذكر أن الدفاع الجوي تطور بشكل كبير حيث تعاقدت قواتنا المسلحة على منظومة متطورة للصواريخ (اس اس 300) و (اس اس 400) ليكون لدى قواتنا مدى وقدرة كبيرة تستطيع حماية سماء الوطن، أما الطائرات أحد مهامها حماية الحدود إلا أن التكلفة مرتفعة لذا تم إدخال الطائرة بدون طيار فكلفتها أقل وقدرتها أعلى وأقوى كما أنها قادرة على تجميع المعلومات لذلك تعمل مصر بالتعاون مع الصين على إنشاء مصنع طيارات بدون طيار والتى استخدمت فى العملية سيناء 2018 وكانت نتيجتها ناجحة.
وأضاف: تطوير قواتنا المسلحة مرتبط بتوازن القوى فى المنطقة خاصة أن الدول الغربية لاتسمح بامتلاك أسلحة تغير توزان القوى فى المنطقة وبالتالى عندما تقوم مصر بتطوير قواتها المسلحة نجد أن تركيا غيرت نبرتها ولن تجرؤ على التصعيد.
أمن مصر وشعبها
وقال اللواء حمدى بخيت عضو لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، والمستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن تطوير وتحديث القوات المسلحة يؤدى الى تحقيق قيمة مهمة من قيم الأمن القومى، ومن ضمن أسبابها أن يكون لدينا قوات مسلحة قوية وعلى أعلى مستوى من التسليح والتدريب وهى العوامل التى تحقق أمن وسلامة الوطن والمواطن فهى رسالة ردع لمن يحاول الإضرار بمصالح مصر، مؤكدا أن تطوير القوات المسلحة شمل كل الأفرع الرئيسية فقوات الدفاع الجوى تم تطويرها بأنظمة دفاع جوى حديثة، والطائرات الجوية تطورت وأضيف إليها طائرات قتال حديثة مثل الرافال والميج 29 و كذلك القوات البحرية فضم إليها غواصات 209 وحاملات الطائرات والزوارق الخفيفة والقوات البرية جميعها تطورت من حيث دبابات القتال (ام 1 اية 1) والتى اصبحت دبابة القتال الرئيسية وعربات القتال المدرعة المختلفة سواء (ام 13) أو (ال بى تى آر) بأنواعها وكل هذا تطور غير عادى كذلك التطور شمل أنظمة اللوجستيات والدعم الإدارى والحرب الإلكترونية وبالاضافة إلى أنظمة الاستطلاع التى حدث به تطور وطفرة كبيرة.
قيادة واعية
وفى نفس السياق أكد اللواء عادل العمدة المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية على وعي وقدرة القيادة السياسية المقدرة لحجم المخاطر والتهديدات التى تواجها مصر، فطالما وجدت المخاطر
لا بد من وجود تهديدات مما يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة لدرئها ودحضها، ومجابهتها وقامت القيادة السياسية بتحقيق ذلك من خلال التخطيط الجيد واتخاذ الإجراءات لتنفيذه، مضيفا: مصر عملت على ترسيم الحدود كإجراء وقائي ومبدئي خاصة بعد أن أكدت شركة (اينى) أن مصر تمتلك ترواث متمثلة فى حقول الغاز فى منطقة شرق البحر المتوسط ولحماية المصالح الاقتصادية لمصر فى محيطنا الإقليمي فالأمر يتطلب حماية، وبالتالي كان لا بد من إيجاد القدرة العسكرية المناسبة التى من الممكن أن تحقق الوقاية والحماية لهذه الركيزة الاقتصادية.
تحديث ودعم
ولتحقيق الأهداف المتمثلة فى حماية تلك المصالح كان لا بد من تحديث حجم الأسلحة المطلوب دعمها للقوات المسلحة لكى تتناسب مع حجم المهام المطلوب تنفيذها وهى البداية، وساعد على نجاح تلك الأهداف توفر إرادة حديدية قوية للتنفيذ، خاصة أن أسعار الأسلحة مرتفعة ومصر فى ظروف اقتصادية صعبة، كما أن حجم الأعباء الاقتصادية يتطلب شيئا من الحكمة فى التعامل وشيئا من الكياسة خاصة وبالتالي كان لا بد أن يكون هناك إرادة فولاذية وحديدية لكى تستطيع أن تقوم بالموائمة والموازنة لتوفير السلاح للمقاتلين بما يتناسب مع حجم المهام الملقاة على عاتقهم لكى لا يكون لديهم عذر أو مبرر خلاف النجاح والنصر لتحقيق الاستقرار والرفاهية فلا بديل عن ذلك و لا اختيار فلدينا قرار واحد من الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو حماية الأمن القومي المصري.
وأضاف: من ناحية أخرى فإن تطوير التسليح فى القوات المسلحة يتطلب تدريبا قتاليا عاليا ومكثفا واستيعاب القدرات القتالية الموجودة بها و استيعاب التكنولوجيا الحديثة بها، وأثبت المقاتل المصري عبقرية فكانت قواتنا تحقق نجاحا فى استيعاب تلك التكنولوجيا خلال فترات زمنية وجيزة وقياسية فى بعض الأحيان بل إنهم كانوا يؤدون بها مهاما تدريبية ومناورات مشتركة أثناء نقلها من أرض المنشء إلى أرض مصر ، ومن ثم أصبح لدى قواتنا قدرة قتالية تستطيع التعامل معها وصيانتها بل وتستطيع رفع كفاءتها.
تنوع وتعدد
ورأى العمدة أن مصر تنوعت فى مصادر السلاح وقطع طائرات مختلفة سواء متعددة المهام أو مقاتلة، فمصر تمتلك طائرات الرافال المقاتلة والميج 29 والمتواجدة الآن فى قاعدة برنيس العسكرية وحاملتى المروحيات السادات وجمال عبد الناصر، مضيفا: حاملة المروحيات تعتبر وحدة عسكرية مقاتلة كاملة بها أسلحة دفاع جوى و مدرعة ومشاة ومستشفى ميدانى كامل بالإضافة الى القوات الجوية والبحرية وإعاشة تكفى لمدة 3 شهور كاملة.
كما عملت مصر على تنويع مصادر سلاحها من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والصين، بالإضافة إلى القطع البحرية من ألمانيا وفرنسا والصين وأنظمة الدفاع الجوى من روسيا والصين، فضلا عن المدرعات الحربية المتطورة، وأضاف لا يمكن أن نغفل أهمية معرض إيديكس الذى كان له دور كبير فى التعرف على تكنولوجيا جديدة متغيرة لأسلحة مختلفة، وتعرفت على ما يمكن أن يتناسب مع حجم مهامها ومع كون مصر دولة رائدة فى المنطقة وبالتالى أصبحت ندًّا وليست تابعًا لأحد.
وأكد أن تطوير القوات المسلحة قيمة مضافة، حيث ارتفع ترتيبنا وتصنيفنا على مستوى العالم رغم أن بعض عناصر التقييم لا تتضمن العقيدة القتالية للمقاتل المصري، حيث يتم التقييم على أساس عدد الدبابات، والطائرات، لكن عقيدة المقاتل من قوة وجسارة لا يتم تقييمها فالمقاتل المصري اعتلى الدبابة و بالدبابة اعتلى العربة المفخخة واحتضن الإرهابي المفخخ لحماية زملائه والتضحية بنفسه وهى أمور لا توجد فى أي مقاتل على مستوى العالم.
وأضاف لو تم تصنيف المقاتل المصري لصنف فى أرقى التصنيفات بالنسبة للجيوش، فهم حقا خير أجناد الأرض، وأضف على ذلك المجموعة 999 فهي قيمة كبيرة وإعجاز يتحرك على الأرض بقدرة الله سبحانه وتعالى، فهم فى حالة نفسية وقدرة وتحمل مشقة وصعاب وظروف مناخية وبيئية وظروف قتال غير عادية فالمقاتل منهم بكتيبة كاملة يستطيع إيقاف لواء مدرع متحرك وهى عناصر داخل الحدود وخارج الحدود لحماية الأمن القومي..