شهادات دولية: معدلات النمو هي الأعلى منذ 10 سنوات

نجاح الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، كان مثار إشادة من جميع المؤسسات الاقتصادية والتمويلية العالمية، الأمر الذي يؤكد أن الإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية بشأن الإصلاح الاقتصادي تسير في طريقها الصحيح وتحقق نجاحات كبيرة وهو ما دفع تلك المؤسسات الدولية لإصدار العديد من التقارير التي تشيد بأداء الاقتصاد المصري.
وأكد صندوق النقد الدولي أن جهود الحكومة المصرية نجحت في تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي وإحداث تعافٍ في النمو وتحسين مناخ الأعمال، فيما رفعت مؤسسة “ستاندرد أند بورز” للتصنيف الائتماني، التصنيف لمصر من B– إلى B، موضحة أن تحرير سعر الصرف ساهم في معالجة الاختلالات الخارجية الكبيرة لمصر وتعزيز ثقة المستثمرين.
أعلنت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني من B3 إلى B2، مشيرة إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الكلية ساعدت على دفع نمو الاقتصاد المصري، كما أعلنت أيضاً مؤسسة “فيتش” للتصنيف الائتماني، رفع التصنيف الائتماني المصري إلى B+ مدعوماً باستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية.
تحسن بيئة الأعمال
وأوضح البنك البريطاني “ستاندرد تشارترد” أن تحسن بيئة الأعمال وزيادة التنافسية ساهما في تحقيق نمو قوي للاقتصاد المصري، فيما أشار البنك الفرنسي “بي ان بي باريبا”، إلى أن مصر نجحت في تحقيق التوازن للاقتصاد الكلي واستعادة ثقة المستثمرين الدوليين ، أما بنك الاستثمار الروسي “رينيسانس كابيتال” فأكد أن “السوق المصرية بالنسبة لنا مهمة للغاية ومصر هي أفضل قصة إصلاح اقتصادي نشهدها بين الأسواق الناشئة”.

فيما توقع البنك الدولي ارتفاع ثقة المستثمرين وتحسن مناخ الأعمال في مصر بفضل الإصلاحات في بيئة الاستثمار وتيسير إجراءات الترخيص الصناعي، واستمراراً أيضاً لإشادة المؤسسات الدولية بالاقتصاد المصري، أوضح بنك “راند ميرشانت” الجنوب أفريقي، أن مصر هي الوجهة الأولى أفريقيًا في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر في 2018.
وأشاد بنك الاستثمار الأمريكي “جي بي مورجان تشيس” أيضاً بالاقتصاد المصري، مشيراً إلى أنه يرى الكثير من الفرص الواعدة في السوق المصرية بخاصة وأن الحكومة شرعت في العديد من المبادرات لإصلاح الاقتصاد، فيما أوضح البنك الأفريقي للتنمية أن التنمية الصناعية ستشهد زيادة في مصر خلال السنوات المقبلة مما يمهد الطريق لتحقيق نمو شامل ومستدام.
تسارع معدل النمو
ومن ضمن الإشادات ما أكده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من استمرار تسارع معدل النمو الاقتصادي محققاً 5.3% خلال عام 2018 وهو الأعلى منذ 10 سنوات، وذكرت مؤسسة “FDI Intelligence”، أن مصر هي الأولى أفريقياً في حجم الاستثمارات الأجنبية الوافدة، والثالثة على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وفقاً لعدد المشروعات.
وأوضحت شركة “برايس ووتر هاوس كوبرز “أن 15% من الرؤساء التنفيذيين لمنطقة الشرق الأوسط اختاروا مصر كثانى أفضل سوق أجنبي لتحقيق نمو محتمل للشركات في عام 2019، فيما أكدت منظمة العمل الدولية، أن مصر شرعت في إصلاحات وبرامج هيكلية اقتصادية كبرى تمهد الطريق لنمو واسع واقتصاد قوي.
وعلقت المجموعة المالية “هيرميس”، قائلةً: “لاحظنا إقبالاً من المستثمرين الدوليين على الفرص الواعدة بالسوق المصرية بفضل تطبيق الحكومة لحزمة الإصلاحات الاقتصادية الفعالة”.
التنافسية العالمية
وكشف تقرير رسمي عن ترتيب مصر في تقرير التنافسية العالمية 2018، حيث كانت مصر في الترتيب 119 في عام 2014، و116 في عام 2015 و115 في عام 2016 والترتيب 100 في عام 2017، وقد ارتقت إلى الترتيب 94 عام 2018.
وأوضح التقرير أن مصر عام 2014 كان ترتيبها في قطاع الكهرباء 107 وعام 2018 وصل الترتيب إلى 64، وفي كفاءة النقل كان الترتيب 59 عام 2014 وفي عام 2018 وصل الترتيب 43، وفي قطاع البنية التحتية وصلت مصر لترتيب 56 مقارنة ب114 عام 2014، وفي كفاءة الطرق وصل الترتيب عام 2018 إلى 45 مقارنة بالترتيب 112 عام 2014.
وتضمن ترتيب مصر العالمي والإقليمي بمؤشرات ظروف القطاع الخاص في تقرير التنافسية 2018، ففي مجال توفير الحكومة لمناخ مستدام للاستثمار كان الترتيب عالميا 70 وإقليميا 9 ، ودرجة استقرار الأسواق بالدولة بلغت 80 في الترتيب العالمي و7 إقليميا ، وفي تأثير الضرائب على المنافسة في الأسواق بلغ الترتيب 56عالميا و10 إقليميا ، وفي ظروف المنافسة في الأسواق والقطاعات بلغت 48 عالميا و8 إقليميا.
وفي مؤشرات الأمن وسيادة القانون ، كان ترتيب مصر عالميا 51 في الاعتماد على الشرطة في إنفاذ القانون و10 إقليميا، وفي القدرة على فض النزاعات بالطرق القانونية الرسمية كان ترتيب مصر 64 عالميا و11 إقليميا وفي الترتيب على مؤشر مكافحة الجريمة المنظمة كان ترتيب مصر 43 عالميا و7 إقليميا.
التخطيط المستقبلي
وبلغ ترتيب مصر في مؤشر التخطيط المستقبلي في الالتزام الحكومي بالتخطيط المستقبلي 58 عالميا و9 إقليميا و في التزام الحكومة برؤية طويلة الأجل بلغ ترتيب مصر48 عالميا و6 إقليميا وفي الاستجابة الحكومية للتغيرات والتحديات بلغ ترتيب مصر 34 عالميا و7 إقليميا.
وفي مؤشر الجهاز المصرفي ، بلغ ترتيب مصر في صلابة الجهاز المصرفي المصري ، 32عالميا و4إقليميا ، وبلغت قيمة الودائع بالبنوك المصرية عام 2018 ،3.5 تريليون جنيه مقارنة ب 1.4 تريليون جنيه عام 2014 .
وفي مؤشرات الأبحاث والتطوير بلغ ترتيب مصر في كفاءة عمليات البحوث والتطوير بالدولة 59 عالميا و6 إقليميا وفي الإنفاق علي البحوث والتطوير كنسبة للناتج المحلي بلغ 50 عالميا و4 إقليميا ، وفي كفاءة المراكز البحثية بلغ 32 عالميا و2 إقليميا وفي معدل نمو مؤسسات الابتكار والإبداع.
مؤشرات جيدة
وأشار الخبير الاقتصادي الدكتور رشاد عبده، إلى أن مصر لديها مؤشرات اقتصادية إيجابية تعزز من وضعها عالميًا وتدفع المؤسسات العالمية للإشادة بها، كما أن الدولة تمتلك مؤشرات تؤكد أيضًا توافر العملة الصعبة خلال الفترة المقبلة مثل تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز، ومشروعات محور قناة السويس، فضلاً عن زيادة العائد من السياحة وارتفاع الصادرات.
وأوضح عبده، أن إشادة المؤسسات الدولية لم تأتِ من فراغ، بل من أرقام حقيقية من زيادة معدل النمو الاقتصادي والمتوقع أن يصل إلى 5.5% بنهاية العام الجاري وهو مغرٍ لجميع مستثمري العالم.
كما أن عجز الموازنة يتراجع إلى 7.2% وكذلك نسبة البطالة بتراجعها إلى 9.8%، وهي مؤشرات جيدة، عززت من صورة الاقتصاد المصري في الخارج وتراجعت تكلفة الاقتراض من الأسواق العالمية.
وأضاف الخبير الإقتصادي، أن الولايات المتحدة الأمريكية تمثل أكبر اقتصاد وناتج محلي على مستوى العالم، وفي ذات الوقت هي أكبر دولة مدينة بالعالم، وبالتالي لا تناقض بين قوة الاقتصاد وارتفاع الديون.
وأوضح إن إشادة “موديز” وغيرها من المؤسسات الدولية، في محلها، ونابعة من أرض الواقع، فالمؤشرات المعلنة تؤكد أن اقتصاد مصر يسير بخطى ثابتة، وأن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في إصلاح اقتصادها.
وأضاف، أن المشروعات القومية أنعشت العديد من القطاعات والمشروعات الخاصة، كما أنها تمت بأيد مصرية وبالتالي زادت دخول العديد من الأُسر، وما يتبقى هو السعي والعمل لزيادة الإنتاج، مؤكدة أن ارتفاع الأسعار لا يمكن مواجهته إلا بالعمل الجاد وزيادة الإنتاج.
تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.