كانت المرأة المصرية فى صدارة المشهد المهيب في ثورة 1919م، والتاريخ يمتلئ بمئات الذكريات والأحداث المهمة التي وقفت فيها المرأة المصرية بحزم وقوة وثبات وشاركت في الزود عن وطنها وأهليها جنبا إلى جنب مع الرجل، وفي العصر الحديث شاركت “هى ” فى جميع الاستحقاقات السياسية والاجتماعية والاقتصادية بفاعلية وحصلت على العديد من المكتسبات وفي عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعاظمت هذه المكاسب وتشعبت ولاتزال تجني عظيمات مصر ثمرة كفاحهن الكبير على مدى سنوات طويلة في ظل قيادة سياسية تؤمن أن تحسين وضع المرأة يؤدي إلى تقدم المجتمع ككل، وتحول هذا الإيمان إلى دستور عمل على أرض الواقع تتكاتف في تنفيذه مجالس قومية ومؤسسات حكومية ومنظمات المجتمع المدني.. في سطورنا التالية نلقي الضوء على أهم هذه المكتسبات والجهود .. حصلت المرأة المصرية على العديد من المكتسبات التي أقرها دستور 2014م، فلأول مرة تكون هناك مادة دستورية تعطي الحق للأم في نقل جنسيتها لأبنائها من زوج غير مصري بعد ان كانت تعاني الأمهات كثيرا في هذا الشأن، كما أعطى الدستور كوتة للنساء في المجالس المحلية بنسبة 25% بواقع 13ألف مقعد للشابات والسيدات والتي تعد لهن بيت خبرة لدخول البرلمان فيما بعد، كما رفع الدستور سن التعليم الإلزامي إلى المرحلة الثانوية، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى الحد من الزواج المبكر للفتيات الذي كان منتشرا في ريف وصعيد مصر، كما جرم الدستور الاتجار بالبشر الذي كانت دائما ضحيته النساء والفتيات. استراتيجية وطنية وفى إطار احتفالات المجلس القومى للمرأة بمرور مائة عام على كفاح المرأة المصرية تحت شعار “المرأة المصرية.. أصل الحكاية” نظم المجلس ندوة بعنوان “المرأة المصرية والمشاركة السياسية”. ووجهت سناء السعيد مقررة لجنة المشاركة السياسية بالمجلس التهنئة إلى المرأة بمناسبة احتفالات شهر مارس، وأكدت على أن المرأة المصرية أثبتت انها شريك فاعل فى صنع تاريخ الأمة، وأنها اصل الحكاية، واستعرضت تاريخ كفاح المرأة المصرية فى مائة عام للحصول على الحرية والمساواة، منذ خروج المرأة للمرة الأولى فى مظاهرات ثورة 1919 للمطالبة باستقلال الوطن وسقوط أول شهيدة، مرورا بتأسيس أول اتحاد نسائى بقيادة هدى شعراوى عام 1923م، حتى تصدرت المرأة المشهد السياسى فى ثورتى 25يناير و30يونيو، ورفضها الإرهاب والفكر المتشدد، حتى وصلت بنضالها إلى نسبة 15% فى برلمان عام 2015 وهو أكبر نسبة حصلت عليها على مدى تاريخها السياسى, وأكدت السعيد، فخرها بتكريم السيد الرئيس للمرأة فى اليوم العالمى للمرأة وفى جميع المحافل الدولية، مؤكدة على وجود قيادة سياسية مؤمنة بأهمية دور المرأة فى المجتمع وهو ما تجلى فى اعلان السيد رئيس الجمهورية 2017م عاما للمرأة المصرية. قوة تصويتية وتحدث اللواء رفعت قمصان نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات عن “تاريخ المرأة المصرية فى الدستور والقانون” ، وأكد على مشاركة المرأة المصرية فى الحياة السياسية المصرية منذ نشأتها، واستعرض وضع المرأة المصرية فى اكبر ثلاثة دساتير فى مصر، منذ دستور عام 1956م مرورا بدستور عام 1971م، وحتى الدستور الحالى 2014م، لافتا إلى أن دستور عام 1956م أعطى المرأة حقوقا سياسية فى الترشح والانتخاب، ودستور عام 1971م أكد على مكاسب المرأة دون تطبيقات على أرض الواقع، فيما أعطى الدستور الحالى المرأة مكانة متميزة بدءا من ديباجته التى بدأت ب”نحن المواطنات والمواطنين..” تقديرا لدور المرأة ومكانتها فى المجتمع، كما تضمن العديد من المواد لصالح المرأة والتى زادت عن 20 مادة ، وأشار إلى وضع المرأة فى التعديلات الدستورية الجديدة، لافتا إلى ارتفاع نسبة المرأة فى قواعد الناخبين والتى وصلت إلى حوالى 49.7%، مشيدا بجهود المجلس فى استخراج بطاقات الرقم القومي مما ساهم فى زيادة عددهن فى جداول الناخبين، وهذا يعكس القوة التصويتية للمرأة. كيان وطني وأكدت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة، ان المرأة المصرية تحظى بدعم كبير من القيادة السياسية ولذلك حققت العديد من المكتسبات فى مختلف المجالات، ووصلت إلى مناصب لم تصل إليها من قبل، حيث تم كسر الحاجز الزجاجي لوصول المرأة إلي المواقع القيادية، كما وصلت نسبة المرأة في سوق العمل المصري إلى 23%، لافتة إلى ان مصر لديها قوانين واستراتيجيات وبرامج تسعى للخروج من عنق الزجاجة فيما يتعلق بزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، هذا بالاضافة إلى البرنامج التدريبي الذي تنفذه وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الاداري لتدريب وتأهيل القيادات النسائية لتولي المناصب القيادية، وبرنامج “سيدات تقود المستقبل” والذي ينفذه البنك المركزي المصري بالتعاون مع المجلس، هذا بالإضافة إلى قيام المجلس القومي للمرأة بتدريب 16 الف فتاة على التكويد بالتعاون مع شركة ميكروسوفت وبرنامج الاممالمتحدة الانمائى. كما ان اهتمامه فى كل خطاباته بالحديث عن أهمية دور المرأة فى المجتمع ساهم فى تصحيح المفاهيم المغلوطة تجاهها، وارساء العادات والتقاليد المصرية السليمة إلى وضعها الطبيعى، هذا بالإضافة إلى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 وقام الرئيس السيسى بتكليف الحكومة وكافة أجهزة الدولة والمجلس القومى للمرأة باتخاذ خطوات لتنفيذ هذه الاستراتيجية، ووضعها على اجندة مجلس الوزراء ومتابعة آليات تنفيذها كل ثلاثة أشهر، باعتبارها وثيقة العمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة فى هذه الاستراتيجية، والتى ترتكز أنه بحلول عام 2030م تصبح المرأة المصرية فاعلة رئيسية فى تحقيق التنمية المستدامة. لمسار الصحيح هذا فضلا عن القيام بحملات توعوية ولعل اهمها حملة طرق الابواب التى تعد من اكبر الحملات التوعوية الذى قام بها المجلس حتى الآن فقد بلغ اجمالى عدد المستفيدات حوالى 3.378.500 مستفيدة ومستفيد وذلك بجميع محافظات الجمهورية. وتؤكد مرسى، نحن نسير وفق المسار الصحيح لتحقيق الأهداف المنشودة، ومصر تعد أول دولة تضع هذه الاستراتيجية، كما ان إشادة الأممالمتحدة بها، يؤكد أن مصر تعود إلى دورها الريادى. أفضل الدساتير ومن زاوية أخرى ترى عايدة نور الدين رئيسة مجلس إدارة جمعية المرأة والتنمية بالاسكندرية، أن المرأة شاركت فى رسم خريطة السياسة العامة لمصر الحديثة لاستكمال خارطة الطريق، حيث ساهمت فى وضع دستور 2014 م والذى يعد من افضل الدساتير على مستوى العالم، وتضمن حوالى 19 مادة داعمة للمرأة المصرية لأول مرة. وتضيف نور الدين، ان مصر تعد من أكثر الدول على مستوى العالم توفر الدعم، بدليل أن لدينا 9 مراكز لحماية المرأة المعنفة على مستوى الجمهورية والدولة تنفق على هذا المشروع من الموازنة العامة للدولة بنسبة 100% بينما تدعم دولة ألمانيا ونيويورك والسويد هذا المشروع بنسبة 50%. المرأة المعاقة أما بالنسبة لمشاركة المرأة ذات الإعاقة فتؤكد داليا عاطف مسئول إدارة المرأة والطفل بالمجلس القومي لشئون الإعاقة وعضو لجنة المرأة ذات الإعاقة بالمجلس القومى للمرأة، انها لم تتخاذل للحظة عن المشاركة من أجل نصرة بلدها رغم معاناتها من التمييز المتعدد على اساس النوع والإعاقة والفقر لسنوات عديدة ولم ينصفها دستور ولا قانون إلا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى ومع ذلك كانت دائما في مقدمة الصفوف في كل مراحل الدولة ولم تمنعها إعاقتها من المشاركة بل وصلت للمناصب القيادية بفضل ذلك فمنهن العلماء والمفكرات والكاتبات والمبدعات وعضوات مجلس نواب ووظائف قيادية أخرى ولم تكن الاعاقة حاجزا للخوض في المشاركة الفعالة بل كانت النساء ذوات الاعاقة اصحاب مقترحات في الدستور لمراعاة حقوقهن المسلوبة منذ سنوات عديدة وتصدرت المرأة ذات الاعاقة كافة الانتخابات والاستفتاءات بعد ثورة 30 يونيو وكان لهن دور عظيم في صنع القرار. وتضيف عاطف، من ضمن المكاسب التى حصلت عليها المرأة ذات الاعاقة وجود نصوص صريحة في الدستور تجرم زواج القاصرات حيث انها جريمة يعاقب عليها القانون وجميع المواثيق والاتفاقيات الدولية، التي وقَّعت عليها مصر وهذا أدي إلى أن جميع الجهات المعنية بالدولة تضامنت للعمل على إيقاف الاعتداء السافر على حق الفتيات، تخصيص 2018 م عاما لذوى الاحتياجات الخاصة أيضا واخيرا اقرار قانون ذوى الاحتياجات الخاصة بعد انتظار طال لسنوات عديدة.
